نفى نقيب المقاولين ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية نقلاً على لسان وزير الأشغال العامة والإسكان أنه في زيارته الأخيرة للنقابة، قال: "لو بإيدي لأعلق مشانق المقاولين الأردنيين على باب نقابتهم وأعدمهم"مضيفا أن هذه العبارة لم تصدر من الوزير ،مؤكداً أن اللقاء كان مع نقيب وأعضاء المجلس في جلسة مغلقه دامت لمدة 3 ساعات.
وأكد نقيب المقاولين أن اللقاء كان ودي للغاية وكان الحديث صريح وجاد، وتم التحدث به بشفافية عالية حول التحديات التي تواجه المجلس، مؤكداً أن الجلسة لم تكن مسجلة.
وأكد الوزير "في تلك الزيارة"، حرص الوزارة على تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء العاملين في مجال المقاولات، بما يساهم في رفعة القطاع وينعكس بشكل مباشر على الإقتصاد الوطني.
وأكد أبو السمن أن قطاع المقاولات من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، إذ يشغل نحو 120 – 150 مهنة مساندة ، ويوفر العديد من فرص العمل، مشيراً أن الوزارة تقوم بصرف المستحقات المالية للمقاولين بشكل دوري وفي مواعيدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في دعم القطاع.
وتم في نهاية اللقاء الإعلان عن تشكيل "لـجنة مــشتركة " بين النقابة ووزارة الأشغال العامة تجتمع بصوره دورية وتبدأ عملها قريباً.
كما بين الخضيري أن هذه الافتراءات تؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني وعلى سمعة المقاول الأردني والتي يشهد إليها القاصي والداني بحسن السمعة ودقة في التنفيذ، حيث أن المقاول الأردني يقوم بتنفيذ المشاريع ضمن المخططات الهندسية وكودات البناء المعتمدة من قبل مختلف الجهات الرسمية، وأن المقاول الأردني وبفضل سمعته الحسنة استطاع المساهمة في تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف الدول العربية.
وأكد الخضيري، ان نقيب المقاولين هو الناطق الرسمي لكل شأن يتعلق بالنقابة والقطاع ، وأنه سيتم ملاحقة كل من يصرح عن أمور أو أحداث تتعلق بالنقابة والتي من شأنها تعكير علاقة نقابة المقاولين مع شركائها والذين على رأسهم وزارة الأشغال العامة والإسكان ، مؤكداً أن نقابة المقاولين تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة المسببين.
