أعلن البنك الأردني الكويتي عن إصدار أول سند أخضر في الأردن بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ليفتح بذلك البوابة لإصدار المزيد من السندات الخضراء في الأردن والتي تهدف إلى إطلاق العنان للتمويلات الخاصة بالتحول الاقتصادي للأردن لاقتصاد أخضر وتنمية سوق رأس المال للتمويل الأخضر وتعزيز تمويل المشاريع المستدامة الصديقة للبيئة والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وًخلق فرص تمويل لمشاريع وأعمال جديدة من شأنها المساهمة في تخفيض نسبة البطالة.
هذا الإصدار لأول سند أخضر في الأردن والذي جاء متوافقاً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) للزراعة والطاقة والسياحة والنقل والنفايات والمياه، حيث ُو ِضعَت هذه الخطط لتوسيع طموحات الأردن المناخية والتنمية المستدامة من خلال دمج خطة النمو الأخضر وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة في الأطر القطاعية، كما وأن الإصدار متوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) والتي تحدد أفضل الممارسات عند إصدار السندات الخضراء وخاصة فيما يتعلق بالإفصاحات والشفافية.
إن الإستثمار في هذه السندات من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بمبلغ 36 مليون دولار و10 ملايين دولار هي قيمة التمويل المختلط والاستثمار المشترك من البرنامج المشترك بين كندا والمؤسسة للتمويل المناخي المختلط، و4 ملايين دولار من برنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول من هولندا، يعبر عن متانة القطاع الخاص في الأردن ورغبة الجهات الدولية في المساهمة في تعزيز الإستثمارات المستدامة وتأكيد على رغبة البنك الأردني الكويتي في عقد شراكات قوية ومؤثرة من شأنها المساهمة في تنمية قطاع مصرفي مسؤول واقتصاد أخضر.
سيخصص البنك الأردني الكويتي العوائد من هذا السند لتمويل المشاريع والأصول الخضراء والتي تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة، والسيارات قليلة الإنبعاثات الكربونية ، والبنية التحتية الخضراء والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والإقتصادات الدائرية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور عادل الشركس: " يعتبر إصدار أول سند أخضر في الأردن إنجازًا رائدًا، ليس فقط على مستوى القطاع المصرفي وإنما على مستوى المملكة، حيث سيتيح إصدار السندات الخضراء للمستثمرين الأداة لدعم المشاريع التي تساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون وتدعم التنمية المستدامة في الأردن."
وأكد وزير البيئة معالي الدكتور معاوية الردايدة على أهمية دور القطاع الخاص لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن إطلاق هذه المستندات الخضراء سيسهل الحصول على التمويل الأخضر وتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة مثل ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والمباني الخضراء وغيرها من النشاطات ذات البعد البيئي كما أنه يسهل الدخول إلى الأسواق العالمية وتقليل البصمة الكربونية.
وفي السياق ذاته، قال السيد خواجه أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: "إن تعبئة التمويل من القطاع الخاص واستكشاف خيارات التمويل المبتكرة لمشروعات التخفيف من حدة تغير المناخ والقدرة على الصمود في وجه آثاره أمران بالغا الأهمية للتصدي للعوامل المحركة لتغير المناخ والآثار الناجمة عنه. ونأمل ألا يؤدي هذا السند الأخضر الأول إلى تشجيع المشروعات المستدامة الذكية المراعية للمناخ في الأردن فحسب، بل لأن يضع أيضاً معياراً للسندات الخضراء في السوق ويشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو الأردن."
ويذكر أن البنك الأردني الكويتي كان من أوائل البنوك التي استثمرت في انشاء مشروع طاقة شمسية ليغطي الجزء الأكبر من استهلاكه للطاقة من خلال الاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، وهو أول بنك أردني تبنى العمل على مبنى الإدارة لديه ليصبح مبنى أخضر حيث حصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة الذهبية (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، وهو نظام يصنف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم ويعتبر رمزاً دولياً للتميز.
