قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن الحكومة خفّضت الاشتراكات التي تدفعها عن المؤمّن عليهم العسكريين من (22.50%) إلى (17%) عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بالرغم من أن رفعها سابقاً كان مبنياً على دراسات إكتوارية بهدف الحفاظ على ملاءة المركز المالي للحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام العسكري والمدني.
وأشار الصبيحي أن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع (الاشتراكات) عن المؤمّن عليهم العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
(Contributions paid by the Military Employer for Old-Age, Disability, and Death benefit are 9% during 2010 and former years, 10% during 2011, 11% during 2012, and will continue rising by 1% each year until reaching 20% during 2021, and will remain constant at 20% thereafter.)
وأضاف: "طبعاً ما جاء في الدراسة الاكتوارية أعلاه بخصوص الرفع التدريجي لما تدفعه الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين خاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، ويضاف الى ذلك نسبة الاقتطاع الخاصة بتأمين إصابات العمل وهي 2% من الأجور، فيما نرى الحكومة اليوم تتراجع عن ذلك لا بل تضع نصّاً في القانون المعدّل يُخفّض النسبة المترتبة عليها وسمعناها تُعلّل ذلك بأنها غير قادرة على دفع الاشتراكات بنسبتها المنصوص عليها في القانون النافذ!"
وتابع: "طيب إذا كانت الحكومة تقول بأنها غير قادرة على دفع الاشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين كما ينص عليها قانون الضمان النافذ حالياً.. فكيف ستدفع المبالغ المترتبة على أي عجز يطرأ على الحساب الخاص بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام المدني والعسكري مستقبلاً.. أم أنها ستُسجّل مبلغ العجز ذمّة على الخزينة إلى أن تتمكّن من سدادها.. لكن الله أعلم متى..؟!"
