أجاب وزير المالية محمد العسعس، ردا على سؤال النائب خليل عطية، أن وضع إشارة الحجز التحفظي تتم بموجب قانون الأموال العامة ويتم وضعها على الأموال المنقولة وغير المنقولة وان طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر وذلك لمراجعة المديرية وتسوية مطالباتهم لمن لا تتوفر لديهم هواتف أو عناوين واضحة.
وقال إن عدد المطالبات الجارية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة تبلغ 129,037 مستحقة على شركات وأفراد.
وأشار إلى أنه لا يتم توقيف الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية سواء ترتب عليهم أموال عامة أو قروض طلبة وانما إبلاغهم شفويًا دون تأخير.
وعن صحة معلومة توقيف طلبة في المطارات على خلفية أقساط جامعية، شدد الوزير على أن ابلاغ المراجعة لا يمنع من السفر أو التأخير لكن الغاية منه اعلام المواطن ان عليه ذمة مالية ليقوم بمراجعة مديرية الأموال العامة لتسويتها، مشيرا إلى أنه يوجد مكتب لوزارة العدل في المطار يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها الأشخاص وصادر بها تنفيذ قضائي ويستطيع المواطن تسديد أي مبالغ مستحقة عليه.
وبين، أن مديرية الأموال العامة تقوم بتطبيق قانون الأموال العامة رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته وبعض النظر عن قيمة المطالبة، حيث يتم مراعاة قيمة المبالغ البسيطة ولا يتم الحجز الا عند استعصاء تحصيل المطالبة.
ونوه إلى أن عملية الإعفاء من الأموال العامة تؤثر على إيرادات الخزينة بصورة كبيرة ويتم منح الاعفاء بشكل دوري للمبالغ القليلة والحالات الصعبة التي ينطبق عليها قانون الاعفاء من الأموال العامة.
ولفت إلى أن نظام صندوق قروض الطلبة لا يجيز الاعفاء الا في حالة وفاة الطالب المقترض أو العجز الكامل.
