قال فهد الفايز الخبير الاقتصادي في الشأن النفطي محليا، إن صاحب المحطة يتحمل الضرر المادي الناتج عن الخلط بين المشتقات النفطية عند تعبئتها في خزانات المركبات، معتبرا أن حل مثل هذه المشكلات غالباً ما يتم ودياً .
وأشار إلى أن "خلط" مادة البنزين بالديزل أو العكس في محطات المحروقات، عادة ما يكون غير مقصود من صاحب المحطة أو العامل .
وأضاف الفايز، أنه في حال الخلط يتم سحب المواد من الآبار التي تم الخلط فيها وإعادة تكريرها و إعادتها إلى وضعها ووصفها الطبيعي قبل الخلط ، كما و يتم إغلاق الآبار التي تم الخلط فيها و المضخات التي تسببت في نقل المواد المخلوطة لخزانات المركبات المتضررة لحين تصويب أوضاعها.
وبحسب الفايز، يتم تعويض المتضررين بما تراه هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بالإضافة إلى الجهات ذات الخبرة والعلاقة.
وأكد الفايز أنه لا يتم اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، إلا عند تقديم المتضرر شكوى ضد المحطة.
وعلى صعيد متصل، بين مختص في صيانة المركبات تعبئة مادة الديزل بدلا عن البنزين في المركبة يؤدي (كشنيت/ رنغات، وعطل بالبلفات) أو قد يؤدي إلى تعطل المحرك بشكل كامل.
وكان عدد من المواطنين شكوا أن مركباتهم تعطلت بعد أن قاموا بتعبئة الوقود لمركباتهم من إحدى محطات المحروقات في العاصمة عمان.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، وجود خلط بين مادتي الديزل بالبنزين في بئرين داخل إحدى محطات المحروقات بالعاصمة عمان.
وقالت المؤسسة ، الأحد، إنه تم الكشف على محطة الوقود إثر ورود شكاوى للمؤسسة حول خلط مادة الديزل بالبنزين داخل آبار المحطة.
وأضافت أنه تم سحب عينات للفحص، حيث جرى إغلاق البئرين الذين تبين فيهما الخلط مادتي البنزين والديزل، بالإضافة إلى 6 مضخات وقود مرتبطة بالبئرين.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بإغلاق البئرين كإجراء احترازي لحين ظهور نتائج الفحص، وبناء على النتائج سيتمّ اتخاذ الإجراء المناسب.
