أكد مصدر حكومي، أن الفريق المكون من الحكومة ومديرية الأمن العام، طلب عدة أمور من القائمين على منصة "تيك توك"، لكن لم ينفذوا شيئا من المطالب التي تستوجب عودة عمل المنصة.
وكشف أن الحوار القانوني التقني الفني، مستمر بين الأردن ومنصة "تيك توك"، ويتمثل في ضبط معايير نشر الفيديوهات على المنصة، أسوة بالمنصات الأخرى، دون الوصول إلى نتائج جديدة.
ولا تكمن مشكلة الأردن مع منصة "تيك توك" بعينها، وإنما مع ضوابط نشر الفيديوهات عليها، ومدى تضرر المجتمع منها، وفقا للمصدر.
وقال متحدث باسم منصة "تيك توك" في تصريح سابق، إن المنصة ملتزمة بتحسين وتحديث سياسات وأدوات السلامة الخاصة بها.
وأضاف ، أن المنصة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة المطلوبة ضد المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع في الأردن والدول كافة.
رؤيا
