أصبحت الكلاب الضالة مصدر خطر ورعب حقيقي للمواطنين، جراء تعرضهم للعقر من قبلها، والتي زاد انتشارها وتكاثرها بين الأحياء والتجمعات السكنية.
ويجرم قانون العقوبات الأردني قتل حيوان غير المملوك، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضرراً جسيماً".
بدوره قال نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، إن دائماً الأشد يُزال بالضرر الأخف ، والقانون يعاقب على قتل الحيوانات، إذا كان القتل مجرد قتل فقط دون وجود أسباب مبررة.
وأضاف ارشيدات لـ"صوت عمان" أن قتل الحيوانات إذا كان لغاية حماية المجتمع والأشخاص، في هذه الحالة القانون يأخذ في عين الاعتبار، إما يتم إلغاء العقوبة أو يأخذ عقوبة مخففة جداً".
وأشار أنه يوجد حق الدفاع المشروع، "إذا قتل انسان دفاعاً عن النفس، فالقانون يعفيه من العقوبة، والحيوان إذا كان ضار وتم الدفاع عن النفس في قتله هنا تصبح القضية حق الدفاع المشروع "بحسب قوله.