قال الخبير الاقتصادي منير دية، أنه حققه ١٤ بنكاً اردنياً أرباحاً صافية بعد الضريبة ما مقداره تسعمائة مليون دينار في العام ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت ٣٨٪ عن العام ٢٠٢١ في حين حققت بعض البنوك نمواً في أرباحها تجاوزت ١٠٠٪.
وأشار أنه في ظل الظروف الصعبة والقاسية، التي عاشها المواطن والعديد من القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتحديات جمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكاليف الاقتراض حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي سبع رفعات متتالية انعكست فوراً وبنفس النسب على قروض المواطنين مما زاد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأضاف: "الأرباح الضخمة التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة انعكست على المقترضين ودفع ثمنها المواطن في معيشته اليومية التي أصبحت صعبة وقاسية بسبب ازدياد الالتزامات المالية حيث شكلت نسب الفائدة المرتفعة عبئاً جديداً وتحدياً صعباً للمواطن الذي تراجعت قوته الشرائية وتآكل الدخل المحدود وهذا بدوره انعكس سلباً على حركة الأسواق التي شهدت تراجعاً واضحاً خلال العام الماضي بسبب عزوف المواطن عن الشراء وتغيرت أولويات الاستهلاك".
وتابع: "المواطن اليوم يدفع ثمن تضخم أرباح بعض القطاعات دون حماية من الحكومة أو مجلس النواب ويواجه المواطن تحديات الحياة منفرداً دون رقابة أو محددات لعمل بعض القطاعات التي توسعت على حساب حياته اليومية ودفع ثمن ذلك في معيشته وقدرته على تأمين حياة كريمة لأسرته.
وبين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات زاد من التضخم وغلاء الأسعار حيث ظهر ذلك في بيانات دائرة الإحصاءات العامة حيث بلغت نسبة التضخم لشهر كانون الثاني من العام الحالي ٣،٧٪ وبالتالي لم يكن لرفع أسعار الفائدة في الأردن دور في خفض التضخم وتسبب رفع أسعار الفائدة بتضخم أرباح البنوك وازدياد مديونية الأفراد التي تجاوزت ١٢ مليار دينار حيث شكلت نسبة مديونية الافراد لدخولهم أكثر من ٦٣٪ تذهب لسداد القروض السكنية و قرض لسيارات والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطن.
وقال دية: "نريد اقتصاد متعافي بشكل متكامل وأن لا يطغى قطاع على آخر وأن يكون هناك عدالة في توزيع الثروات وأن تكون نسب النمو في الأرباح متقاربة بين القطاعات وأن يدرك صانع القرار قدرة المواطن على التحمل وعدم الانصياع وراء مطالب بعض القطاعات على حساب حياة المواطن ومعيشته".
