فلك الجبور
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن الحكومة أصدرت قرار في عام 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260دينار، وفي أعوام (2020,2021,2023) تم الربط بالتضخم على سنة سابقة.
وأضاف الصبيحي لـ"صوت عمان" أنه تم الرفع إلى 260 بمقدار يعادل معدل التضخم ، مشيراً أن معدل التضخم هو قرار صادر عن اللجنة الثلاثية بموجب قانون العمل في عام 2020 ونشر في الجريدة الرسمية، لذلك أصبح محصن من الإلغاء.
وبين أن الحكومة في العام الحالي صدرت قرار برفع من 260 إلى 271 ،لأن التضخم العام كان 4.2، لافتاً عند الضرب معدل التضخم بالحد الأدنى للأجور يصبح 11 دينار ،ويجب رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين بمقدار 11 دينار، لكن الحكومة تراجعت عن القرار.
وأشار أن قانون العمل الفقرة (ب) من مادة 52 تنص على دور اللجنة الثلاثية أن يأخذ بعين الاعتبار الارتفاع لتكاليف المعيشة "التضخم" ،مضيفاً عند النظر للحد الأدنى للأجور يجب أن يتم النظر للارتفاع إلى تكاليف المعيشة وكم معدل التضخم ،مؤكداً أنه أمر ملزم في القانون لكن الحكومة قامت بحرمان المشتركين بضمان على 260.
ولفت الخبير أنه يصل عدد العمال الأردنيين المسجّلين بالضمان والمشتركين حالياً على أجر (260) ديناراً، ما على أجر (260) ديناراً فما دون حوالي (170) ألف مؤمّن عليه، من ضمنهم (150) ألف مؤمّن عليه يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً ويُشكّلون ما نسبته (12 %) من المومّن عليهم الأردنيين الخاضعين حالياً لأحكام قانون الضمان.
وتابع، أن هذه الزيادة التي حُرِمت منها شريحة كبيرة هشة من العمال الأردنيين، كان يمكن أن تحسّن من ظروف معيشتهم، وتنعكس مستقبلاً على رواتبهم التقاعدية.
وأكد صبيحي أن أي عامل يأتي بزيادة على راتبه خاصة أصحاب الأجور الضعيفة سيتم انفاقه، وذلك يزيد انفاق الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص يستفيد أيضًا من القطاع التجاري.
ونوه الخبير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد الاقتصاد ولا يضره ضمن شروط مدروسة ومنطقية، ويحسن معيشة المجتمع ويقلل من الفقر .
