بين البنك الدولي، أن المملكة في وضع جيد للإسراع بتنفيذ الإصلاح استناداً إلى النجاحات التي تحققت مؤخراً في الاستجابة للأزمات.
وذكر ،اليوم الاثنين، أن الأردن يحتاج إلى نظام مراقبة ومتابعة لإجراءات الإصلاح.
وأضاف أن تجربة الأردن تقدم دروسًا في المرونة والحفاظ على الاستقرار في خضم الاضطرابات على مدى العقدين الماضيين.
وأشار البنك الدولي إلى تَسارَع نمو الأردن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 2.7 بالمئة مدفوعاً بانتعاش قوي في قطاع السياحة وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد وتحسين الصادرات
وكان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، قد قال فريد بلحاج فب وقت سابق إن البنك قلق بشأن عدة دول عربية، من بينها الأردن.
وأضاف بلحاج في تصريح نقلته وكالة رويترز، أن لبنان وتونس هما أكثر دولتين يشعر البنك بالقلق بشأنهما في المنطقة، تليهما الأردن ومصر.
وأوضح أن لدى البنك عدد من عوامل القلق في تلك البلدان، من بينها مستويات الديون والتضخم المرتفع.
وأشار بلحاج، إلى أن هناك جزءا غير معلن من الدين العام، في إشارة إلى ديون الشركات المملوكة لتلك الدول التي من بينها الأردن.
ودعا بلحاج الدول إلى الشفافية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها البدء في الإصلاح، مستدركا أنه "ينبغي أن تكون الدفاتر واضحة".
