الضمان الاجتماعي يغطي المؤمّن عليه في حالات حوادث وإصابات العمل والوفاة الطبيعية والعجز، وقد يتعرض المجتمع والدولة لا قدّر الله لكوارث طبيعية من أي نوع مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وموجات الحر أو البرد الشديدة والحرائق والأعاصير والأوبئة والجوائح، وقد ينتج عنها ضحايا ومُصابون، فما دور الضمان ومسؤوليته تجاه هؤلاء..؟!
وبصرف النظر عن المسؤولية القانونية والحقوق التأمينية المترتبة في حال كان الإنسان المُتوَفّى أو المُصاب بسبب هذه الكوارث مؤمَّناً عليه مشتركاً بالضمان أم لا، فإن على مؤسسة الضمان أن تعمل على تخصيص احتياطي سنوي واحتياطي تراكمي لمواجهة مثل هذه الكوارث في حال وقوعها لا سمح الله، وهي مسؤولية مهمة للغاية، تُظهِر مدى قدرة النظام التأميني العام لمنظومة الضمان على توفير متطلبات الحد الأدنى على الأقل من الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم وعائلاتهم في حالات تتطلب قدرة على التدخّل وتوفير أدوات الحماية.
أما عن الحقوق التأمينية فتنقسم إلى قسمين في مثل هذه الحالات:
القسم الأول: التعامل مع الإصابات والوفيات في إطار المفهوم القانوني لحوادث وإصابات العمل، وهذا يشمل المؤمّن عليهم المصابين والمتوفين الذين تعرّضوا للوفاة أو العجز بسبب طبيعة أعمالهم مثل القائمين على الإنقاذ والإسعاف ورفع الأنقاض والإغاثة وتقديم الخدمات اللوجستية وغيرهم، فكل مَنْ يتعرض لإصابة من هؤلاء أو يُتوَفّى أثناء أو بسبب قيامه بعمله تُعتبر وفاته أو عجزه ناشئة عن إصابة عمل، ويترتب له أو لورثته الحق في راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الإصابي أو التعويض حسب مقتضى الحال، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية والعناية الطبية والبدلات اليومية المستح للمصابين.
القسم الثاني: المؤمّن عليهم الذين يتعرضون للوفاة أو الإصابة والعجز جرّاء الكارثة الطبيعية، ودون أن يكون لأعمالهم التي يزاولونها أي علاقة بذلك، وتتمثل كما في الغالب بحالات سقوط ضحايا ومصابين بسبب انهدام منازلهم، فهؤلاء يتعامل معهم الضمان كحالات وفاة طبيعية وحالات عجز طبيعي، وتترتّب لهم حقوق تتعلق براتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب العجز الطبيعي وفقاً للشروط المحددة بالقانون لأي من هاتين الحالتين.
ومع ذلك، قد تثور حالات أخرى ناتجة عن الكوارث الطبيعية من الصعب تكييفها من الناحية القانونية فيما إذا كانت تُشكّل وفيات وإصابات داخلة في مفهوم إصابة العمل أم لا، وتحتاج إلى نظرة اجتهادية تقديرية عميقة، ولا أريد أن أخوض فيها هنا كونها تحتمل أكثر من اجتهاد وتكييف قانوني.
وبالرغم مما سبق، فإن الدول لا تستطيع أن تُحمّل صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية عبء الكوارث الطبيعية ونتائجها على الإنسان من حالات الوفاة والإصابات والعجز سواء التي تم تكييفها كإصابة عمل أو عجز ووفيات طبيعية، ولا سيما في الكوارث الكبرى كما حصل في الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، فهو ما لا طاقة لصناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية على تحمّله، مهما كان لديها من احتياطيات مالية كبيرة، وقد يؤدي الأمر إلى إفلاسها، لذلك فإن الدول أو الحكومات إمّا أن تقوم بدعم مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية دعماً مجزياً وتضخ المال في صناديقها لكي تُمكّنها من القيام بدور الحماية الاجتماعية لضحايا الكوارث الطبيعية، وإما أن يكون لديها هيئات تأمين متخصصة لمواجهة تبعات الحماية الاجتماعية في حالات الكوارث الطبيعية.
حمانا الله في مملكتنا الحبيبة وحمى الإنسانية من الكوارث والزلازل.. ونسأله تعالى أن يتغمد ضحايا زلزال تركيا وسوريا بفيض رحمته ورضوانه ويمنّ بالشفاء العاجل على مصابيهم ويُدخل الأمن والسكينة على اليتامى والثكالى والمشرّدين والناجين المروّعين منهم.
موسى الصبيحي
