حظرت الاردن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن العمل في أنحاء المملكة، بسبب إساءة استخدامه من قبل بعض المواطنين ونشر منشورات تحرّض على العنف أدت إلى الفوضى، وأصبح مرتادي " التيك توك" يبحثون عن برامج عدة تسمى "VPN" ،والتي تعمل على فك تشفير الحظر على الـ"تيك توك"
بدورها بينت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن القيام بتنزيل برامج وتطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة " VPN " من مصادر غير موثوقة ولأنواع غير معروفة أو مجربة يزيد من احتمالية التنصت على البيانات المتناقلة بين الأجهزة التي تم تنزيل هذه البرامج عليها والمنصات والمواقع الإلكترونيّة الخارجيّة،ولعدم موثوقية آلية التشفير العاملة بناءً عليها لقدمها أو لضعف آليات الحماية المرتبطة بها؛ كما وأنها إذا استخدمت في الشركات الخاصة أو في القطاع الحكومي لإتاحة دخول بعض موظفيها لبعض الأنظمة الداخليّة فإنها تزيد من احتمالية قيام القراصنة بتجاوز الدخول المسموح للخوادم المحددة والوصول من خلالها إلى الشبكات الداخليّة والموارد الإلكترونيّة وقواعد البيانات الحساسة والاستيلاء عليها
وأضافت أنها يمكن أن تتيح للقراصنة فتح قنوات اتصال خفيّة يمكن أن تستغل الأجهزة المخترَقة للقيام بهجمات موحدة لإيقاف الخدمة "DDoS" أو هجمات احتيالية "Spoofing Attacks " على جهات او أهداف أخرى، وخاصةً إذا لم تراعي الإعدادات اتباع أفضل المعاير العالميّة أو أنها لم تفعل أنظمة وحلول حماية إضافية لمنع توغل القراصنة في الشبكة المحلية الداخليّة في حال وجود ثغرات داخليّة لم يتم معالجتها مسبقاً
أما من ناحية المستخدمين العاديين، أشارت الهيئة إلى أن استخدام هذه البرامج والتطبيقات للاستخدام الشخصي وخاصة إذا لم تكن موثوقة يؤدي بأن يتمكن القراصنة من استغلال ثغرات سبق وأن زرعوها في هذه البرامج والتطبيقات المشبوهة؛ لكي يتمكنوا من الاستيلاء على معلومات المستخدم الشخصّية المخزنة فيها مثل أرقام البطاقات البنكية أو الملفات على سبيل المثال وليس الحصر
وفيما يتعلق بمخاطر برنامج الـ"VPN" المستخدم في الوصول للمواقع المحجوبة، أكدت أن ذلك يساعد مستخدميها بتجاوز أنظمة الحجب العاملة لدى المرخصين وبالتالي تجاوز وعدم الاستفادة من أنظمة الحماية العاملة لدى مقدمي خدمات الإنترنت والتي تمنع في العادة دخول المستخدمين إلى مواقع إلكترونيّة (مشبوهة وخطرة) عالمياً، يمكن أن تتسبب بزيادة احتمالية تعرض أجهزتهم للقرصنة أو الخراب وتعرض ملفاتهم للسرقة أو للتشفير بغرض الابتزاز أو للإفشاء بغرض التشهير، كما وأن استخدام هذه التطبيقات يصعّب من آليات التحقق من اختراق الأجهزة أو الجرائم الإلكترونية في حال حدوثها، بالإضافة إلى وجود عامل اجتماعي وديني خطر يتمثل بأن هذه البرامج والتطبيقات يمكن أن تتيح للقاصرين تجاوز الحجب في حال سبق للوالدين بأن اشتركا بخدمة الرقابة العائلية من خلال الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وبالتالي دخولهم للمواقع الإباحية أو التي تعرضهم للمخاطر والتهديدات الجسدية أو التنمر من الغرباء، وبالتالي تؤدي بالمجتمع إلى التفسخ
