عبرت شركة سالي للتسويق "حلويات نفيسة"، عن أسفها على قرار بلدية إربد الكبرى حول إزالة "الترس" الخارجي في فرع إربد.
وأشارت الشركة في بيان صحفي، أنها قامت بدفع 20 ألف دينار، من أجل الحصول على موافقات خطية من البلدية، ليتم إزالته بشكل غريب.
وقالت الشركة: "تفاجئنا صباح يوم السبت الموافق ١١/٢/٢٠٢٣ ، بقيام كوادر بلدية إربد الكبرى وترافقها قوة أمنية كبيرة بالدخول إلى فرع حلويات نفيسة في محافظة إربد، وذلك بحجة إزالة ترس مخالف للتعليمات الخاضعة لبلدية إربد، علماً أن شركة سالي للتسويق ممثلة بحلويات نفيسة ، كانت قد حصلت على موافقات خطية من بلدية إربد على مدار السنوات السابقة وقامت بدفع بدل إقامة الترس حوالي (٢٠) ألف دينار ولدينا وثائق تثبت ذلك".
وأضافت: "أننا نود الإشارة إلى أننا نخضع للقانون ونطبقه بحذافيره دون أي تجاوز وأن شركة سالي للتسويق من الشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين ، إلا أن ما قامت به بلدية إربد هو إجراء طارد للاستثمار ويؤدي إلى أضرار بأعمال اقتصادية واستثمارية في محافظة إربد وكافة المحافظات".
وتابعت "الفرع المذكور في إربد هو من أنشط الأفرع على مستوى المملكة ويعمل به نحو (٦٩) موظفا أردنياً ، وإننا نستغرب ونستهجن تعنت بلدية إربد في قرارها وعدم تشجيعها للاستثمار ومنح القطاع التجاري فرص للتطور واستمرارية وديمومة العمل والدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأفضل، إلا أن الإجراءات البيروقراطية إذا استمرت بهذا الشكل ستدفع بهذا الاستثمار إما إلى الإغلاق أو تسريح الموظفين والعمال والتسبب بالضرر المالي"
و أكدت الشركة، أنه جراء استمرار تضييق الخناق عليها من كافة النواحي والجهات ونظراً للبيئة الطاردة للاستثمار في إربد، تنوي اذا استمر هذا العناد ستكون مضطرة وآسفة للعمل على نقل كافة استثماراتها لخارج الأردن ، نتيجة الظلم في القرارات وعدم منح المستثمرين المساحة الكافية لانجاز أعمالهم وتشغيل الأردنيين في كافة القطاعات والمناطق ، علماً أن حلويات نفيسة يعمل لديها نحو ٧٥٠ موظفا منهم ما يقارب ٦٠٠ موظفا اردنيا ، قد يتضررون بشكل مباشر نتيجة الضغوطات الطاردة للاستثمار ، ومن سيعوض كل هذه الخسائر خصوصا اننا كنا حاصلين على التراخيص القانونية اللازمة لافتتاح الترس.
واختتمت حديثها "بناءا عليه فاننا نناشد جلالة الملك و رئيس الوزراء والديوان الملكي العامر ، ووزير الداخلية ووزيرة الاستثمار ووزير الادارة المحلية وكافة الجهات المعنية ، بضرورة ايجاد حلول للمستثمرين وعدم السماح بالتضييق على المستثمرين ومنحهم فرص لتوسيع الاستثمارات الناجحة في الاردن".
