على خلفية الإبقاء على الحد الأدنى للأجور في الأردن عند 260 دينارا شهريا، وكذلك رفع أسعار البنزين لشهر شباط (فبراير) الحالي، أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) بيانا، اليوم الجمعة.
وذكرت الحملة في البيان أنه "في الوقت الذي تقوم الحكومة به بدفع رواتب فلكية لموظفين تحت مسميات متعددة خدمة لمصالح طبقية تخدم شرائح طفيلية في المجتمع، تقوم بتثبت رواتب المسحوقين من أبناء شعبنا والذين لم يعودوا يروا أفقاً باتجاه المستقبل".
وبينت أن المطلب الراهن الذي يجب أن يتبناه عمال الأردن هو "(حرية التنظيم النقابي العمالي). وهذا يتطلب عملاً وجهداً كبيرين، ولا يمكن أن يتم إلا إذا قام العمال بتنظيم أنفسهم وتشكيل نقاباتهم وإعلان رفضهم لسياسات الإفقار والتهميش".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"يعيش العامل الاردني في ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة،في الوقت الذي تتمادى به الحكومة في الجباية لتعلن إنسجامها مع برنامج التكيف الاقتصادي المفروض على الحكومات المتعاقبة من قبل صندوق النقد الدولي، وبالتالي تعميق التبعية والارتهان.
وكان أخر اطلالات هذه الحكومة علينا من خلال رفع سعر صفيحة البنزين (90)قرشاً، غير عابئة بمعاناة الاردنيين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسات المحلية والدولية بان الاسرة الاردنية المكونة من (5) افراد تحتاج شهرياً لدخل مابين (800_1000)دينار،تتخذ اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة واصحاب العمل من صناعيين وتجار
وبمباركة من "الاتحاد العام لنقابات العمال" قراراً "تاريخياً"
بإبقاء على الحد الادنى للاجور عند حدود (260) دينار، وعدم التطرق للحديث عن رفع الحد الادني للاحور لغاية عام 2025.
والمضحك المبكي ان هذه الحكومة تتعامل مع المواطن الاردني، من على قاعدة انه يعيش حالة من الراحة النفسية
" والبحبوحة" الاقتصادية، ففي الوقت الذي تقوم به بدفع رواتب فلكية لموظفين تحت مسميات متعددة خدمة لمصالح طبقية تخدم شرائح طفيلية في المجتمع، تقوم بتثبت رواتب المسحوقين من ابناء شعبنا والذين لم يعودوا يروا افقاً باتجاه المستقبل.
ان هذا الانحياز الحكومي لهذه الفئات المنتفعة من سياسات لا يمكن لها ان تخدم المصلحة الوطنية وستؤدي بالضرورة لمزيد من الاحتقان الشعبي وتعمل على تعميق من ازمة الشباب المقبلين على الحياة والذين تصل نسبة والبطالة في صفوفهم مانسبته 50٪.
إن اجتماع اللجنة الثلاثية، والذي تم التوافق من خلاله بعدم رفع الحد الادنى الاجور، يعبر وبشكل واضح عن موقف الحكومة وإنحيازها لاصحاب العمل على حساب العمال والفقراء من ابناء شعبنا،وانحياز حكومي فاقع لاصحاب العمل، واكثر من ذلك بل هو تعبير عن انفصال حكومي عن الواقع وادارة الظهر لمعاناة الفقراء والذين يمثل العمال النسبة الاكبر منهم.
وللتأكيد على مانقول، فقبل ايام اتخذت مؤسسة الضمان الاجتماعي توجه برفع الحد الادنى للاجور من (260) دينار، الى (271)دينار،إرتباطاً بمقدار نسبة التضخم التي اقرتها اللجنة الثلاثيةوالبالغة (4.2٪ )فقامت قائمة حكومة الجباية وبعد ساعات من اقتراح مؤسسة الضمان اتخذت قرار اعلنت فيه رفضها لهذا التوجه، وذلك حرصاً منها عن الشرائح التي تمثلها .
لقد اكد اجتماع اللجنة الثلاثية بان العمال لا يوجد من يدافع عن حقوقهم فاضافة لموقف الحكومة حضر هذا الاجتماع تشكيلة واسعة من اصحاب العمل، وذلك من اجل ان يقرروا عدم رفع الحد الادنى للاجور وبحضور ومباركة من الاتحاد العام لنقابات العمال،
هذا الاتحاد الذي لا يمثل الا مصالح اعضائه والجهات التي يعمل لصالحها.
ان المطلب الراهن الذي يجب ان يتبناه عمال الاردن وكادحيه وعموم الشغيلة هو (حرية التنظيم النقابي العمالي). وهذا يتطلب عملاً وجهداً كبيرين، ولا يمكن ان يتم الا اذا قام العمال بتنظيم انفسهم وتشكيل نقاباتهم واعلان رفضهم لسياسات الافقار والتهميش.
اننا في حملة صوت ندين هذا القرار الجائر بحق العمال
والذي تعرف الحكومة اكثر من غيرها بان مبلغ (260) دينار، غير كافية لمتطلبات اساسية من اجل الاستمرارية.
اننا نحذر الحكومة من هذه السياسات التي سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة.
