دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأكرم
تحية طيبة وبعد
أصدرتم دولتكم تعليماتكم اليوم بتمديد العمل بأمر الدفاع (28) حتى نهاية شهر نيسان مع بعض التعديلات. ووفقاً للاحصاءات فإن ما يفوق الــــ (19) ألف مواطن أردني من اللذين يزيد الدين عندهم عن مبلغ (20) ألف دينار عن القضية الواحدة سيشملهم الحبس منذ اليوم الأول من شهر شباط، وأن ما يزيد عن (137) ألف مواطن أردني من اللذين يزيد الدين عندهم عن خمسة الآف ويقل عن (20) ألف سيشملهم الحبس بعد نهاية شهر نيسان. ولن أناقش دولتكم هنا بجدلية حق الدائن، أو كرامة المدين، بل سأضع مصلحة الأردن العليا فوق كل اعتبار حين أرجو من دولتكم النظر لهذه القضية ببعديها طويل المدى وقصير المدى. فعلى المدى المنظور، ستعاني السجون من الاكتظاظ، وسيعاني جهاز الأمن العام من عبء المسؤوليات التي تصاحب العودة لحبس المدين، كما أن فكرة حبس المدين، والتي أعارضها ستؤثر على النسيج المجتمعي خراباً ودماراً. أما على المدى البعيد؛ فإن عودة حبس المدين سيزيد الأعباء الاقتصادية على الدولة الأردنية، وأنتم تعلمون ما هي هذه الأعباء؛ فمن تكلفة الصرف على السجين، إلى حرمان سوق العمل من فئة نشطة بنسبة معينة.
دولة الرئيس، كان ولا زال مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ينادي بالتفكير خارج الصندوق. ومن هنا فإني أدعوكم لتبني مبادرة من شأنها أن تحل هذه الأزمة من جذورها، وهذه المبادرة تتجلى بالنقاط التالية:
أولاً: إلغاء حبس المدين بالمطلق، مهما كان حجم مبلغ الدين. وإن هذا القرار إن تم اتخاذه فإنه سيلغى المشاكل المستقبلية حيث سيتجه الدائن أو البنك لزيادة اتجاهات التحوط.
ثانياً: فرض ضريبة قيمتها دينار واحد كل ثلاثة شهور على فاتورة الكهرباء، (تحت مسمى ضريبة كفالة معسر).
ثالثاً: تشكيل لجنة مستقلة ذات صلاحيات مطلقة في إدارة الدين. يكون من مهامها ترتيب أولويات السداد عن المدين المعسر، وكيفية استرداد هذه المبالغ على المدى الطويل.
وحال تنفيذ هذه المبادرة، فإن مفهوم التكاتف الاجتماعي الذي ستأطره هذه المبادرة سوف يأسس لمبادرات أكثر تنوعاً وأكثر شمولية تعالج العديد من المشاكل الوطنية.
وأخيراً وليس آخراً دولة الرئيس فإننا نثق بوطنيتكم، وحرصكم على الشعب الأردني، وكما قلتم إن قادم الأيام سيكون هو الأجمل.
أخوكم حمزة أبو نوار
