كشفت البيانات الصادرة عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتمديد أمر الدفاع بعدم حبس المدين حتى نهاية نيسان المقبلة سيعرض 32803 مواطناً أردنياً للحبس ابتداءا من يوم غد الأربعاء.
وانتقدا الأردنين بشدة قرار الخصاونة المفاجئ لآلاف الأردنيين، وتساءلوا عن طريقة تعاطي مديرية الأمن العام مع طلبات التوقيف.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار،
