رصد - صوت عمان
بين المحامي مروان المعايطة، مساء الاثنين، أن تمديد أمر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين، بجريمة بحق القانون وسيحد من سلطته ،فعدم تنفيذ له القانون له تبعات على المجتمع.
وقال المعايطة لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن فرص حبس المدين ضعيفة جدا، مبينا أن مرحلة التنفيذ تأتي في آخر مرحلة التقاضي.
من جهته بين المحامي طارق أبو الراغب قال، إن حبس المدين قضية مجتمعية قد تمس الأمن والسلم المجتمعي، والدولة مطالبة بالتحرك للحد من أثر أزمة حبس المدين.
وأضاف أن جائحة كورونا كانت سببا في تعثر كثير من المواطنين ،كما أن رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي شكل معضلة أمام المقترضين .
وأكد أبو الراغب، استحالة التنفيذ ووقف تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، خاصة أنه تم تسجيل 200 ألف قضية مالية نهاية عام 2022، والحكومة لن تستطيع استيعاب عدد المحابيس في السجون.
