قال وزير العدل أحمد الزيادات الثلاثاء، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة نمر السليحات موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي أن العقوبات البديلة ارتفعت العام الماضي بنسبة 419%، مقارنة مع عام 2021 الذي شهد 302 عقوبة.
وأضاف الزيادات، أن "عدد الأحكام بالعقوبات المجتمعية المنفذة بشكل نهائي لدى مديرية العقوبات المجتمعية 574 عقوبة".
وعن المحاكمات عن بعد أوضح أن "جميع محاكم البداية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمان تحتوي على قاعات محاكمة عن بعد" مشيرا إلى أن "جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والبالغ عددها 17 مركزتم تجهيزها بقاعات محاكمة عن بعد".
وبين الزيادات، موازنة وزارة العدل، وكفاية وكفاءة الخدمات المساندة للقضاء، والخدمات الإلكترونية والأتمتة التي نفذت حتى اللحظة، وآخر ما توصلت إليه نتائج تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، والحلول البديلة للنزاعات والتوعية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في تمويل الأبنية لكنها في إيجاد الموقع المناسب لذلك.
