ناشدت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة قائد الوطن المفدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه أن ينصفهم بمعادلة بورداتهم الأجنبية و شهاداتهم إسوة بكل من عادل قبلهم من تخصصات رئيسية و فرعية و خاصة بعد إستثنائهم من تعديل قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ في ظلم واضح لمن ترك مغريات العمل في المهجر و عاد ليخدم وطنه في مستشفيات وزارة الصحة رغم الرواتب الشحيحة و القليلة .
التنسيقية أفادت أنها طرحت عدة حلول لكن لا نية و لا جدية لدى المسؤولين لحل الملف وسط عدم إكتراث من عدم وجود معادلة و إعتراف بشهادات هؤلاء ليأخذوا على غرارها مزاولة مهنة رسمية حسب الأصول ليستطيعوا ممارسة عملهم و إختصاصاتهم بشكل قانوني و تحت غطاء رسمي حتى لا يستمر عملهم كما هو حاليا تحت الضغط النفسي الكبير و بأيادي ترتجف و الذي لا قدر الله يتعارض مع الرؤية الملكية لتحقيق الأمن الصحي المنشود .
التنسيقية أفادت وسط العجز و حتى عدم الرغبة من المسؤولين المعنيين بحل هذا الملف الذي أصبح كالمرض المزمن يوجد حل رائع يكمن في حصر كم طبيب بقي عالقا يحمل بورد أجنبي غير معترف به و يعمل في مستشفيات وزارة الصحة و العدد لا يتجاوز ١٥٠ طبيب من مختلف التخصصات الطبية و يكمن الحل بتحويل عمل هؤلاء من المسار
الفني في مجال إختصاصه المهني ليصبح مسارا إداريا بتكليفهم رسميا إدارة المستشفيات و مديريات وزارة الصحة المنتشرة في كل مكان لا سيما في أروقة و طوابق وزارة الصحة من الطابق الأرضي و حتى التاسع و ثم حصر كل الأطباء الإداريين في وزارة الصحة ممن يحملون بورد أردني أو عربي أو معترف بهم و معادل شهاداتهم و معترف بها بأنهاء تكليفهم إداريا و إعادتهم للعمل فنيا كل في مجال إختصاصه و إنزالهم على الميدان في المستشفيات الرئيسية و الطرفية و المراكز الصحية و بذلك يتم سد النقص في التخصصات الطبية في كل مكان و الحد من شراء الخدمات و العقود الذي أثقل خزينة الدولة بدوام جزئي لا يرتقي لما هو مطلوب .
ثم حصر كل الإختصاصيين القابعين منذ سنوات طويلة في المستشفيات الرئيسية كل قرب بيته و العمل على تدويرهم جميعا و نقلهم من تلك المستشفيات ليعملوا مكان الأطباء المؤهلين و حملة البورد الأجنبي الغير معترف بهم و نقل هؤلاء جميعا إلى المستشفيات التعليمية و الرئيسية ليسدوا مكان الأخصائيين المنقولين لأنه هنالك إكتظاظ كبير جدا في عدد الإختصاصيين في المستشفيات الرئيسية التعليمية على حساب المقيميين اللذين أصبحوا عملة نادرة .
نقطة أخيرة أضيفت بالمقترحات و من شأنها عمل نقلة نوعية كبيرة و عمل تنافس تعليمي و تطوير كما هو حال المستشفيات الجامعية بأن تكون رئاسة دائرة الإختصاص و القسم رئاسة دورية مدتها سنتين أو ثلاثة سنوات و الخروج من الروتين الإعتيادي بأن يبقى رئيس الدائرة و القسم مدى الحياة و حتى التقاعد و في ذلك واقع غير مشجع و بيئة طاردة لأطباء وزارة الصحة وصل بكثيرين الهجرة و ترك العمل في الوزارة و هذا هجرة كفاءات خطير جدا لوحظ في الآونة الأخيرة إرتفاع النسبة بشكل رهيب و مخيف .
