تحدث خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عبر حسابه على الفيسبوك، عن الحد الأدنى للأجور لعام 2023 قائلاً: "سكتت وزارة العمل ونطقت مؤسسة الضمان مشكورة لتعلن عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023، وهي لم تبتدع شيئاً جديداً لكنها أوضحت أن الحد الأدنى للأجور بعد ربطه بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي 2022 والبالغة (4.2%) أصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، وبالتالي لن تقبل مؤسسة الضمان شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد".
وتابع الصبيحي: "كيف حصل هذا الرفع للحد الأدنى، فنحن نعلم أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كانت قد اجتمعت في شهر شباط/يناير 2020 وقررت رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة.. ولكن لم يتم هذا الربط خلال عام 2022 بسبب تداعيات كورونا على ما أعتقد".
وأضاف أنه في العام الحالي 2023، وبعد أن صدرت نسبة التصخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، تم ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة حيث تم زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى ال (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً.
وبين أنه بموجب تعديل الحد الأدنى للأجور سيرتفع مقدار الاشتراكات للمشتركين على الحد الأدنى السابق على كل من صاحب العمل والعامل، بحيث تكون الزيادة على صاحب العمل بمقدار (1.6) دينار فقط، وتكون الزيادة على العامل "المؤمّن عليه" ( 0.8 ) دينار (ثمانون قرشاً) فقط.
ولفت الصبيحي أنه كان يجدر بوزارة العمل أن تخرج ببيان تفصيلي توضح فيه هذا الأمر لكنني والضمان كفيناها مؤونة التصريح.
