سيف القومان
يرى الخبير الاقتصادي محمد البشير، بأن قانون البيئة الاستثمارية الجديد بعناوينه هو مراجعة حقيقية للقوانين السابقة ومحاولة لضخ عناوين وهيئات جديدة وتقديم إعفاءات للمستثمرين ومحاولة لتشجيع المستثمر وفتح مشاريع، والبحث عن حلول لمعالجة مشكلة البطالة وتوزيع الاستثمارات في أكثر من منطقه جغرافية.
وأشار البشير لـ"صوت عمان" أنه يجب في البداية معالجة الأسباب الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات أو تثبيت الاستثمارات المحلية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة الأهم، وإلا أصبحنا بعدم حاجة إلى نصوص جديدة.
وبين البشير أنه مع دخول قانون بيئة الاستثمارية حيز التنفيذ، أصبح بحاجة إلى بندين أساسين؛ البند الأول: هو معالجة الاختلالات الحقيقة في الاقتصاد الوطني، والبند الثاني "شمول قطاع الصناعة والزراعة التي لا تتجاوز نسبة حصصههم الـ30 % من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يشكل عبء حقيقي سببه كلفة الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "الاقتصاد الوطني مكّلف لعدة أسباب منها؛ ارتفاع ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي والمنتج النهائي، وارتفاع تكلفة الطاقة والمشتقات النفطية".
ونوه البشير أن كلفة المديونية تشكل عبء على الاقتصاد الوطني بقيمة تقدر بعشرين مليار من المؤسسات الاقتصادية الخاصة، بعيداً عن مديونية الدولة وانعكاساتها التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وتابع: "بالإضافة إلى مديونية الأفراد التي تصل تقريبا 11 مليار، وهذا يضعف القدرة الشرائية عند المواطنين، ناهيك عن نسبة الضمان الاجتماعي التي تمثل 22% من كلفة الاقتصاد الوطني".
وذكر البشير بأن من أهم المشاكل، هو عدم القدرة على توزيع الثروات بالشكل الذي يحقق العدالة من كافة النواحي وخاصة في البنية التحتية المتمثلة في التعليم والصحة والنقل والسكن ، فهذه العناوين مكلفة في الأردن، رغم ما تنفقه الدولة على بعض جوانب هذه العناوين لكنها تشكل عبء على البيئة الاستثمارية.
وأكد أنه إذا لم يتم الإصلاح بشكل فوري، فلا يمكن لهذه النصوص والقوانين مهما عُدلت، أن تنقذ الاقتصاد أو تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخصوصا بالشكل الذي نطمح إليه.
وتوقع البشير تطور الاستثمار في الأردن، لكن بشكل بطيء والاستجابة فيه بطيئة، خاصة وأن المستثمرين ينظرون إلى حلول تطبق على أرض الواقع ، وتحقق له عوائد ايجابية من استثماراته في المملكة.
