قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام البحث العلمي لتطوير العمليَّة التربويَّة لسنة 2023م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز البحث العلمي لتطوير العمليَّة التربويَّة، الذي يقع ضمن مهام إدارة التَّخطيط والبحث التَّربوي المرتبطة بالأمين العام للشؤون الإداريَّة والماليَّة في وزارة التَّربية والتَّعليم.
وبموجب مشروع النَّظام، سيتمُّ تغيير مسمَّى هذه الإدارة في نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم رقم (46) لسنة 2001م وتعديلاته، بما يكفل أداءها للمهام المنوطة بها.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على عدد من اتفاقيَّات التَّعاون والتَّطوير المنوي توقيعها في مجالات المياه والطَّاقة وتمكين المرأة، وتفويض الوزراء أصحاب الاختصاص لتوقيعها.
