أعلن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اليوم عن ارتفاع موجوداته بقيمة حوالي 1.4 مليار دينار لتصل الى حوالي 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت حوالي 12% وذلك وفق البيانات المالية الأولية لعام 2022
وقال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذا النمو جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 414 مليون دينار، بالاضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار
ونتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2022، سجل دخل الصندوق نموا في الدخل بنسبة 15.4% عن الدخل المتحقق خلال عام 2021. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 431.4 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بقيمة 122.3 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والودائع والقروض
أما الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق مضافا اليه تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية، فقد بلغ حوالي 1.1 مليار خلال عام 2022 وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4%
وبين رئيس الصندوق ان المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد حافظت على ثباتها النسب
ي خلال الاعوام الماضية وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث تتوزع الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات ما نسبته 55.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الاسهم 18.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.3%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.8%، محفظة القروض 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3%
وباستعراض اداء أبرز المحافظ الاستثمارية، قال كناكريه ان حجم محفظة السندات بلغ حوالي 7.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، وبلغ معدل العائد على المحفظة خلال عام 2022 حوالي 5.9%. وأكد ان الصندوق يقوم بالاستثمار في سندات الخزينة وخاصة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد اجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الأسعار وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الإصدارات، وبما يتناسب مع توجهات الصندوق الاستثمارية والمحددة في السياسة الاستثمارية، وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات المستقبلية طويلة الاجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مشيرا الى ان نسبة الاستثمار في محفظة السندات تقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحدد بسقف 60% من حجم المحفظة الكلية للصندوق
وأضاف ان حجم محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة والخاصة قد ارتفع لتبلغ حوالي 2.5 مليار دينار، منها حوالي 2.2 مليار استثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وتشكل هذه الاستثمارات ما نسبته حوالي 12% من القيمة السوقية لبورصة عمان
وأشار كناكريه الى ان استثمارات الصندوق متنوعة في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، وتتوزع جغرافيا ضمن مناطق جغرافية مختلفة في المملكة. وخلال عام 2022، استمر الصندوق بشراء عدد من قطع الاراضي في عدة محافظات، ليرتفع حجم المحفظة العقارية الى حوالي 792.3 مليون دينار. وقام بإبرام عقود تأجير للعديد من قطع الاراضي في مناطق رئيسية في المملكة ومنها عقود طويلة الاجل لغايات قيام المستثمرين بإنشاء مشاريع حيوية عليها. وسيساهم ذلك في زيادة العوائد على محفظة الصندوق العقارية بالاضافة الى تحفيز النشاط الاقتصادي في تلك المناطق
وفيما يتعلق بالمشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها، أضاف رئيس الصندوق انه يتم حاليا متابعة عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق والشركات المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنها تطوير الاراضي المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في منطقتي الحمر والقسطل، ومشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وانشاء مرافق سياحية وترفيهية في مدينة العقبة
وضمن استهداف الصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأخضر، قال كناكريه ان العمل مستمر في المشروع الزراعي والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل. مشيرا الى ان ذلك سيساهم ايضا في دعم الجهود الوطنية الساعية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح، بالاضافة الى تشغيل الايدي العاملة من أبناء المجتمع المحلية
وختم كناكريه ان الصندوق يعمل ضمن سياسة استثمارية تلتزم بالممارسات العالمية الفضلى لإدارة صناديق التقاعد للاستثمار في الأدوات الاستثمارية والمشاريع التي تهدف الى تحقيق عوائد مالية مستمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، والتي تسعى أيضاً إلى خلق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. مؤكدا على الانفتاح على الشركاء الحاليين والمستقبليين للدخول في استثمارات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية للصندوق، بالإضافة الى الاستفادة من خبراتهم في التوجه لقطاعات اقتصادية جديدة
