أصدر المجلس القضائي، السبت، عقوبات بديلة لتلك "السالبة للحريات" بحق 3 آلاف شخص منذ تعديل قانون العقوبات في منتصف العام الماضي.
وقال الأمين العام للمجلس، علي المسيمي، إن "بعد أن تم تعديل قانون العقوبات في 24/6/2022 وجاء هذا التعديل بعد دراسة للقانون، كان عدد القضايا التي صدر فيها أحكام 464 قضية حتى 24/6/2022"، لكن "نحن نتحدث اليوم أن هناك 3 آلاف شخص صدر بحقهم بدائل للعقوبات السالبة للحريات وهذا نتيجة الجهود التي بذلها المجلس القضائي في تعزيز وتفعيل العمل بهذه البدائل"، وذلك في تصريح للمملكة.
ويعمل المجلس، انطلاقا من خطة استراتيجية، على "تعزيز وتفعيل العدالة التصالحية والمتمثلة بزيادة اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية" على ما ذكر المسيمي.
وبالنسبة للمسيمي، فإن تطبيق عقوبة بديلة تجنب "آثارا سلبية ممكن أن تنشئ عند تطبيق عقوبة سالبة للحرية".
