فلك الجبور
كشف مقرر اللجنة المالية النيابية؛ النائب ضرار الحراسيس، أنه من المتوقع أن يتم اقرار موازنة الحكومة لسنة 2023 المالية، في بداية شهر شباط القادم.
وقال الحراسيس لـ"صوت عمان"، إنه بعد الانتهاء من مناقشات الموازنة ، سيتم عقد جلسة لأعضاء المالية ليتم التفاهم على التغييرات التي ستحدث في الموازنة، مضيفًا: "نحن في النص الدستوري لدينا صلاحية توصيات".
وبين أن الموازنة أصبحت موحدة؛ بمعنى أنها "موازنة عامة".
وأشار الحراسيس أنه خلال العام الماضي كان يوجد قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية، إلا أنها الآن شملت الدوائر والمؤسسات مع الهيئات المستقلة وأصبحت قانون واحد هو "الموازنة العامة".
ولفت الحراسيس، أنه سيتم استدعاء جميع الهيئات المستقلة، ومناقشة موازنتهم من خلال اللجنة المالية.
