استثنت وزارة العمل القطاعات (الصناعي والزراعي وعاملات المنازل) من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة.
وقال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن الوزارة مستمرة بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء بعض القطاعات وذلك انسجاماً مع حاجة السوق المحلي للأيدي العاملة، موضحاً بأن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق وأن تكون مُكملة.
وأضاف الحديدي في بيان صحفي، أن وقف الاستقدام جاء لتنظيم وتقييم سوق العمل المحلية، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق، من وجود عمالة أردنية متكدسة ومتعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية أو التخصصات الجامعية بأنواعها، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهذه العمالة في الأسواق الأردنية وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والأجنبية.
ونوه الحديدي على ان أهم مسؤوليات وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى.
ولفت الأمين العام على أن تشغيل الأردنيين أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من استقدام العمالة الوافدة، مشيراً على أن وجود العمالة الوافدة بشكل كبير وإغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. كما أدى إلى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة.
