م.موسى عوني الساكت
موازنة 2023 معول عليها كثيرا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي"2023-2033”، إلا ان القراءة الاولية للارقام تشير بكل وضوح ان الموازنة ليست ضمن الطموح، كما ان الموازنة لن تستطيع تحقيق والوصول الى النمو المطلوب وهو 5.7%، وهذا بالتالي سيعكس صعوبة في قدرة القطاعات الاقتصادية بتشغيل الايدي العاملة.
الخطوط العريضة لموازنة 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة، فموازنة 2023 وصل حجمها الى 11.43 مليار دينار ومصادر الايراد الرئيسية التي ستحصل عليها الحكومة سيكون جلها عن طريق الضرائب والرسوم وطبعاً المنح والتي سيصل مجموعها الى 9.6 مليار دينار!
النفقات الجارية ايضا لا تختلف كثيراً عن موازنة 2023، حيث سيتم تخصيص 1.59 مليار دينار في بند النفقات الرأسمالية منها؛ 778 مليون مشاريع مستمرة، و 500 مليون لمشاريع قيد التنفيذ، و 263 مليون دينار مشاريع جديدة. اي ان نسبة النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة لا يتجاوز 2.3% من مجموع حجم النفقات!
النفقات الرأسمالية والتي من شأنها تنشيط الاقتصاد وتخفيض نسب البطالة غير كافية في ظل موازنة يذهب 64% منها رواتب، و16% خدمة الدين، و20% تكاد ان تكفي للمصاريف التشغيلية.
المهم أن يتم صرف المبالغ المخصصة للنفقات الرأسمالية خصوصاً أنها جرت العادة ان يتم تدوير جزء كبير من هذه المخصصات الى الأعوام القادمة أو مناقلتها، كما أنه من المهم أيضاً أن يتم تفعيل وحدة شراكة المشاريع ما بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتي حتى الآن لا يوجد لها مدير لان هذه المشاريع شأنها خلق مشاريع كبرى تساعد في احداث النمو وتشغيل الايدي العاملة المحلية.
جلالة الملك وجه الحكومة قبل اسابيع الانتهاء من وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا البرنامج يفترض تضمينه في الموازنة، وتخصيص مبالغ له حتى تستطيع رؤية التحديث اطلاق الامكانات لبناء المستقبل والوصول الى الارقام المطلوب تحقيقها مع كل نهاية عام منها خلق ال 100 الف وظيفة وجذب استثمارات بقيمة 4.1 مليار دينار حصة الحكومة منها واحد مليار دينار. هذه الأرقام من الصعب بل من المستحيل الوصول إليها في ظل الأرقام التي جاءت في موازنة 2023!
