أحمد الضامن
يواجه قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية تحدياً غير عادل، منذ سنوات، كما أنه من الصعب مواجهته دون تدخل الجهات الرسمية.
"تطبيقات النقل غير المرخصة"، والتي باتت تؤرق العديد من السائقين المرخصين للعمل ضمن تطبيقات مرخصة، الأمر الذي أصبح يشكل هاجس كبير لدى العديد، كون تلك الشركات لا تزال تعمل، دون ايجاد حل جذري لها.
اقرأ أيضا :
وزارة النقل والتي عُرفت بتعدد تعاقب الوزراء، حيث تعتبر من أكثر الوزارات التي شهدت تعاقباً للوزراء خلال فترة قصيرة، إلا أنها تحمل العديد من الملفات الهامة والمحورية في المملكة؛ من أهمها ملف وسائل النقل العام وتحسين منظومة النقل، وملف التطبيقات الذكية.
وزير النقل الجديد المهندس ماهر أبو السمن، أكد بأن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوهاً يؤثر في استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل، خاصة وأن هنالك 6 تطبيقات نقل ذكي تشغل قرابة 13 ألف أردني، أصبحت تتأثر بشكل سلبي من التطبيقات غير المرخصة والتي يقدر عددها قرابة 28 تطبيقاً، غالبيتها تعمل من خارج الأردن.
كما شدد أبو السمن والذي يحمل حقيبتي النقل والأشغال، على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث في قطاع النقل الذكي ، كون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على السائقين والشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
منذ أن بدأت التطبيقات الذكية بالعمل داخل الأردن، سعى العديد من الوزراء المتعاقبين في حمل حقيبة وزارة النقل على تنظيم هذا الملف، إلا أن الكثير من المحاولات باءت بالفشل، مما زاد من التراكمات والصعاب التي يحملها، خاصة فيما يتعلق بالشركات غير المرخصة وتصاريح السائقين، والكثير من الأمور التي لا تزال عالقة داخل هذا الملف الهام والحيوي.
المهندس ماهر أبو السمن يقع على عاتقه حملاً كبيراً، خاصة وأن وزارتي النقل والأشغال العامة، تمتلك كل واحدة منها، الكثير من القضايا والملفات التي تحتاج للعمل ليلاً نهاراً، فالعديد لا يزال يراقب هل سينجح أبو السمن في مواجهة تلك الملفات..
وزارة النقل ولربما منظومة النقل بشكل عام تحتاج لجهد كبير من قبل الوزير الجديد، والأهم العمل على تطبيق القوانين، والتشديد وضبط قطاع تطبيقات النقل الذكي،بشكل خاص، خاصة وأن عمل التطبيقات غير المرخصة سيؤدي إلى عواقب ومصاعب من الصعب تجنبها أو السيطرة عليها إن استمر الحال على ما هو عليه.
