أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأرض المخصَّصة لإقامة مشروع المدينة الجديدة مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة ولا توجد بها أيُّ ملكيَّات خاصَّة.
وقال أن مشروع المدينة الجديدة يؤسس لمدينة ضمن حدود محافظة العاصمة، وليست عاصمة جديدة أو بديلة بأيِّ شكل من الأشكال.
وبحسب الحكومة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة – في حال اتُخاذ قرار بشأنه – داخل حدود أمانة عمَان الكُبرى، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدَولة، ويبعد موقعها قرابة (40) كيلو متراً عن وسط العاصمة عمَان، و(33) كليو متراً عن مطار الملكة علياء الدَولي، و(26) كليو متراً عن مدينة الزَرقاء.
ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَة السَعوديَة والجمهوريَة العراقيَة، وتبلغ مساحتها الإجماليَة المقدَرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.
وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرَة الأولى عام 2017، ولكن اعترضت السَير فيه ظروف أدَت إلى تأجيل المضي فيه حتى الآن، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.
وفقاً للدِراسة المقدَمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على عدَة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025 وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050.
وتستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَة عصريَة، تعتمد بنسبة عالية على الطَاقة النَظيفة، وتستوعب قرابة (157) ألف نسمة، فيما يُقدَر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.
كما تضمُ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَكنيَة والسَاحات العامَة، بالإضافة إلى نقل وزارات ومؤسَسات عامَة إليها، ما عدا المؤسَسات السياسيَة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.
ويستهدف المشروع كذلك إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَة واجتماعيَة استثماريَة وتنمويَة، ويرمي إلى التَخفيف من الضَغط على الخدمات والنَقل والبنى التحتيَة في العاصمة عمَان ومدينة الزَرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَة والخدمات الأساسيَة فيها.
كما يستهدف المشروع إنشاء شبكة مواصلات عصريَة وحديثة بين المدينة المقترحة وكلٍ من العاصمة عمَان ومطار الملكة علياء الدَولي والميناء البرِي في الماضونة ومدينة الزَرقاء.
وأحال مجلس الوزراء الدِراسة حول مشروع المدينة الجديدة إلى لجنة التَنمية الاقتصاديَة لبحثه والتَشاور بشأنه مع الأطراف ذات العلاقة والخبراء، على أن تعود اللجنة بتقرير مفصَل إلى مجلس الوزراء في غضون شهر لدراسته واتِخاذ قرار بشأنه.
