قال النائب صالح العرموطي إن قرارات حكومة الدكتور بشر الخصاونة "ارتجالية وغير مدروسة"، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات شهريا دون النظر إلى أثرها على معيشة المواطن، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في آلية ادارة ملفّ المحروقات وعمل لجنة تسعير المشتقات النفطية التي أصبحت قراراتها عبئا على المواطنين.
وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية أن رفع أسعار المحروقات بهذه الطريقة غير مبرر، ويجب على الحكومة دراسة أثرها على الطبقات الفقيرة والمعدمة، وايجاد وسائل حماية لكافة شرائح المجتمع قبل اتخاذ أي قرار بالرفع "لو افترضنا جدلا أنها ترتفع عالميا".
وطالب العرموطي بإعادة النظر بالضريبة المقطوعة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، مشيرا إلى أنه "لا يجوز أن تتقاضى ضريبة مرتفعة تزيد معاناة المواطنين".
وقال العرموطي إن الحكومة الحالية غير موفقة باتخاذ أي قرار، ولا يعقل أن يبقى المواطن يشعر بالجوع والفقر والعطش والبرد في عهدها، مطالبا مجلس النواب بدور حاسم في هذا الملف.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت الاربعاء الماضي الموافق 30 تشرين ثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون اول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين اول الماضي.
وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلسات والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون اول 920 فلس/لتر بدلاً من 910 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلس/لتر بدلا من 1155 فلس/لتر.
