أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة وفق الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأعلن وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس ووزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول تفاصيل مشروع القانون خلال المؤتمر الصَّحفي الذي عقداه اليوم في وزارة الماليَّة.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدّلٍ لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022م، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.
وبموجب مشروع القانون تمَّ تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون الجنسيّة الأردنيّة لسنة 2022م؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.
كما أقرَّ المجلس مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء استراتيجيّة أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة (2022- 2030)، والتي تهدف إلى تهيئة حيّزٍ يمكن أن يجمع بين الوزارات والمؤسسات الحكوميّة والمنظّمات الدوليّة ومنظّمات المجتمع المدني، لبناء حوارٍ بنّاء بين جميع الشركاء والاستفادة منه في رسم خارطة طريق تفضي إلى أساليب شفّافة في حوكمة الأراضي، وتضمن حقوق جميع فئات المجتمع.
