قال خبير المحروقات عامر الشوبكي في تصريح لـ"صوت عمان "، إن الاتجاة الحكومي لرفع بعض أسعار المشتقات النفطية مثل السولار والبنزين و تثبيت سعر الكاز لاربعة أشهر من شهر ١٢ كانون الأول 2022لغاية 1أبريل 2023 ، وتبرير الحكومة لهذه الارتفاعات أنه ارتفاعات عالمية على أسعار النفط هذا التبرير الدائم .
وأضاف الشوبكي، الحقيقة أن الحكومة تعمل على استعادة كامل الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في وقت "دقيق وحساس وخطير على المواطن الأردني " حسب تعبيره ، مضيفًا أن وصلت أسعار المشتقات النفطية لقيم تارخية غير مسبقة بنسبة لأسعار الكاز والديزل وهي المواد الرئيسية التي تستخدم في تدفئة.
وتابع، يوجد خطورة في التسعير الحالية لأنه في توقيت خطير ، أولاً جاءت على أسعار مركبة مرتفعة بعد سبع ارتفاعات والارتفاع الثامن سيكون في السنة الحالية ، ثانيًا الخطورة الأخرى عند الحاجة لهذه المواد للتدفئة في بداية فصل الشتاء
، والحكومة تعتقد بهذا الرفع أنه يوجد بدائل أمام المواطن هي اسطوانة الغاز المدعومة هذه الصورة ليست كاملة ، لأن يوجد مناطق في شمال الأردن و جنوب الأردن مثل الطفيلة و الشوبك و الكرك و أيضًا معان وغيرها من المناطق شديده البرودة تستخدم مدافئ البواري او المدافئ التي تعمل على الديزل و الكاز ، ومن غير المجدي تستخدم وسائل أخرى مثل الغاز او حتى مدافئ الكهربائية لانها تعتمد على الكاز في التدفئة.
وعبر الشوبكي ، أن الشتاء الحالي سيكون الأخطر على والمواطنين في الاردن بسبب ارتفاع أسعار كلف التدفئة، وربما ينتج عن ذلك عدة مشاكل بيئية وصحية ،لأنه هناك سيكون زيادة في الجور على الثروة الحرجية واستعانة المواطنين للأخشاب الشجر و تقطيع الأشجار واستخدم جفت الزيتون ووسائل أكثر خطورة مثل حرق الزيوت العادمة ومخلفات البلاستيكية وربما احذية تالفة لوضعها في المدافئ البواري ، لعدم قدرتهم على دفع تكاليف التدفئة في مناطق شديده البرودة .
وأكد،أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها بشكل أكبر وعمل مظلة حماية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، بحيث تصرف كبونات لصحاب هذه الأسر لتلبي حاجاتهم في فصل الشتاء،أو الحل الأفضل العودة إلى ما كان قائمًا ما بين 2014_2018 هو دفع دعم النقدي للمواطنين على المشتقات النفطية كما كانت تعمل في السابق لمعاناة المواطنين على فواتير الطاقة.
وبين ، أن الأسعار بالأسواق حطمت الأرقام القياسية لاربع مرات عن الأسعار المعتادة تارخيًا عن أسعار المشتقات النفطية،و أسعار النفط العالمية ملحوظ انخفاضها بحيث وصل سعر البنزين المعتمد كمؤشر قياسي للجنة تسعير المشتقات النفطية إلى 83 دولار للبرميل.
