وقال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، الأحد، أن "بلاغ الموازنة العامة لعام 2023 مكرر ولا يحمل أفكاراً خارج الصندوق"، مبيناً أن الحكومة لم ترصد مخصصات لتطوير النقل العام أو التعليم.
وكشف عن وجود نحو 3 مليار دينار أموال ضريبة مبيعات غير محصلة من بعض الجهات.
وأصدرت وزارة المالية ممثلة بدائرة الموازنة العامة، بلاغ الموازنة العامة لعام 2023، استندت في فرضياته على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل.
وأضاف أنه "يفترض بالحكومة مشاركة النواب ببلاغ الموازنة الذي صدر"، مؤكداً أن اللجنة المالية تجهز تقريراً مفصلاً حول مشروع قانون الموازنة.
وشكك رئيس اللجنة المالية النيابية برقم التضخم الذي وضعته الحكومة ضمن بلاغ الموازنة، لافتاً إلى أن أكثر اقتراض ضمن الموازنة حصل في عهد حكومة الخصاونة.
وأشار إلى اقتراح مجلس النواب ربط الاستهلاك في المؤسسات الحكومية بالمتر المربع، موضحاً أن المجلس وضع للحكومة خطة في موازنة عام 2022 لترشيد الاستهلاك.
السعودي لفت إلى أن "مجموع الأموال الأميرية التي لم تحصلها الحكومة نحو 8 مليار دينار".
