طالبت وزارة الإدارة المحلية المواطنين ترخيص أبنيتهم السكنية القائمة والتي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً وبأقل الكُلف.
جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الوزارة ونقابة المهندسين بتاريخ 7/9/2022؛ بهدف مساعدة المواطنين على ترخيص مبانيهم القائمة وحسب القانون.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم نقابة المهندسين بمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية بغية تقليل الكلفة المترتبة على المواطنين، مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة، حيث تشمل مذكرة التفاهم المشاريع السكنية القائمة كافة حتى تاريخ 7/9/2022 والتي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً.
كما حثت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من مذكرة التفاهم هذه والتي سينتهي العمل بها بتاريخ 30/4/2023.
وعممت وزارة الإدارة المحلية، في وقت سابقٍ، على البلديات ومديريات الشؤون البلدية لتشجيع المواطنين على ترخيص مبانيهم السكنية التي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً، وللاستفادة من هذه التسهيلات بشكل عاجل.
