على وقع مداهمة صالون تجميل صباح اليوم ،بعد حدوث مضاعفات خطيرة لسيدة إثر قيامها بعملية شفط الدهون في ذلك المركز ،تعالت تساؤلات كثيرة لدى المواطنين والجهات المعنية .
فهل يوجد نص قانوني يسمح بتصوير واقعة المداهمة كاملة و نشرها على الإعلام بهذه الطريقة ،وتحت أي مسمى يمكن إدراجه لا سيما وأن التفاصيل لا تزال غائبة ولم تصل إلى القضاء ليصدر حكما فيها ؟وهل ستساهم الفيديوهات المنشورة بإنعاش السياحة العلاجية في الأردن وسط التراجع الذي نشهده في الفترة الأخيرة أم سيزداد الأمر سوءا؟
لم تقف التساؤلات ، فمن يملك الضابطة العدلية و القانونية كجهة قادرة على مداهمة الصالون ؟وهل الجهات المشتركة في تلك المداهمة تمتلك الصلاحيات وبحوزتها الرخصة العدلية القانونية التي تخولها بذلك ؟
والسؤال الأهم يبقى ..حينما ذهبت المريضة إلى صالون تجميل لإجراء عملية شفط الدهون ألم تكن تعلم إلى أين هي ذاهبة ؟ ولماذا لم تطلب من الصالون إبراز رخصة مزاولة الطبيب لمهنة الطب و التجميل و بما يخوله للقيام بعملية شفط الدهون ،وهل تعلم أن هذه الأمور تستوجب وجودها داخل مستشفى ولدى طبيب إختصاصي في هذا المجال !؟!؟؟
بالمحصلة ،فإن العبرة تحتم علينا أن نتجنب وقوع الفعل وليس التحرك بناء على ردات الفعل الآنية ؟والسؤال الأهم يبقى عالقا عن مدى دور الجهات الرسمية المخولة بالرقابة و المحاسبة ؟و أين مراقبة الإعلانات الطبية التجارية على مواقع التواصل و غيرها و أين و أين ؟!؟؟
أسئلة تثار و تثار و الواقع يبقى كما هو و للأسف لا يعلم كيف و أين و متى و من يعلق الجرس !!!!!!!!!
