بين مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب،اليوم الثلاثاء، أن بعض المحامين يمتهنون شراء "الكروكات" بغايات تحصيل مبالغ مالية أعلى من القيمة الحقيقية.
وأكد أنه جرى التواصل مع نقابة المحامين لوقف هذه الممارسات ،خاصة في ظل وجود عصابات كانت تفتعل الحوادث لغايات تحصيل مبالغ مادية أعلى بكثير من قيمة "الكروكة".
وأوضح أن موظفين في القطاع العام شاركوا في عمليات الاحتيال لغايات النصب على شركات التأمين وتحصيل مبالغ غير منطقية والهدف منها السرقة والاحتيال، بحسب تعبيره.
" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لا زلنا نحارب هذه العصابات حتى الآن"، وفق الكلوب.
جاء ذلك بعد أن قال البنك المركزي، إنه حوّل بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة للتأمين -تحت التصفية-، إلى شركات تأمين أخرى.
وأضاف البنك في بيان، أنه في ضوء صدور قرار تصفية شركة التأمين، وحماية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وافق البنك على تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية إلى شركات تأمين أخرى، دون تحمل المواطن أي أقساط تأمين إضافية.
وأوضح أنه يمكن لحملة عقود التأمين المذكورة مراجعة أي من مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين لمعرفة شركة التأمين التي تم تحويل عقد تأمين مركبته الإلزامي عليها، كما سيتم تعديل اسم شركة التأمين المؤمن لديها.
وفيما يتعلق بحملة عقود تأمين مركبات شامل (إلزامي وتكميلي) الصادرة عن الشركة ذاتها، بيّن البنك المركزي، أنه لا يجوز للمصفي تسديد الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين السارية إلا بعد انتهاء كافة إجراءات التصفية.
وأشار البنك إلى أنه وبناء على ذلك، وتجنبا لأي مطالبات قد تنشأ على المؤمن لهم مباشرة من قبل المتضررين من حوادث المركبات، فإنه على من يرغب من حملة عقود تأمين مركبات شامل (الزامي وتكميلي) مراجعة شركات التأمين الأخرى لشراء عقد تأمين مركبات شامل جديد على نفقته الخاصة وإلغاء عقد التأمين القديم.
