قال الخبير القانوني عمار القضاة، إن عقوبة الحبس والأشغال المؤقتة والمؤبدة على متعاطي وتجار ومروجي المخدرات من الأنظمة العقابية الأكثر استخداما.
وأضاف القضاة ، الجمعة أن ما يسمى بالعقوبات البديلة غير مجدية لكبح جماح القائمين على هذه الآفة ، لأثرها السلبي على المجتمع إذ ترتفع بسببها معدلات الجريمة.
وأكد أن نحو 33 في المئة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن من متعاطي أو مروجي أو تجار مخدرات، مشددا على أهمية تغليظ العقوبة نتيجة لحاجة المجتمع الماسة لذلك.
وبين القضاة أن غالبية قضايا تهريب المخدرات إلى السجون تتم عبر الأحشاء وكذلك الملابس والأحذية، منوها أن إدارات السجون تبذل جهدها من أجل ضمان عدم إدخالها.
واستذكر القضاة عام 2010 بعد أن خففت العقوبات المتعلقة بالمخدرات، ما تسبب بانتشارها في الأردن.
وبين أن تخفيف الإجراءات القانونية حيال الفئة التي تتعامل مع المخدرات يعني توفير سوق استهلاكي لهم، وبالتالي انتشاره.
وعن مراكز علاج الإدمان، أوضح القضاة أن دورها مهم لعلاج الشخص المتعاطي بشكل كامل، مبينا أن هناك نحو 600 شخص تعافوا من هذه الآفة الخطرة بعد تلقيهم العلاج اللازم.
تفتيش المقتنيات
وأكد أن النزلاء يخضعون لتفتيش مقتنياتهم عند إيداعهم في الحبس لضمان عدم حيازتهم للمخدرات، وعدم التعاطي.
وطالب من جهته أن تدمج العقوبة المعنية بالتاجر والمروج ،في ذات العقوبة لكونهما يحوزان كمية من المخدرات ويقومان بالبيع والشراء.
