تحذيرات عديدة وشديدة أصدرتها تقارير أمنية وحكومية أردنية ومؤسسات رسمية وخاصة وبنوك حتى البنك المركزي لم يسلم، حول توسع عمليات النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تنوعت طرق الإيقاع بمستخدمي وسائل التواصل من قبل أشخاص يمتهنون الوصول لحسابات ومعلومات المستخدمين المالية والشخصية والبنكية.
ليس في الاردن فحسب، ففي أميركا أظهرت التقارير توسع عمليات النصب المالية خلال العام 2021 إلى أرقام غير مسبوقة؛ حيث بينت تقارير حماية المستهلك أن أكثر من 95 ألف شخص داخل أميركا خسروا حوالي 770 مليون دولار نتيجة عمليات نصب واحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وهذه الأرقام أظهرت أن هذه العمليات تضاعفت بواقع 18 ضعفاً عما كانت عليه في عام 2017، فيما شكلت 25% من حجم عمليات النصب المالية بشكل عام، فيما شكلت عمليات النصب المتعلقة بالحب ما نسبته ٢٤٪، أما عمليات النصب المتعلقة بالتسوق الالكتروني فقد وصلت إلى ١٤٪.
وقد تبين أن غالبية عمليات النصب تمت عبر الفيسبوك والإنستغرام، وكانت الملاحظة الغريبة المشتركة بين التقارير التي تحذر من عمليات النصب الالكتروني، أن غالبية الأشخاص الذين تعرضوا للنصب تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 39 عاماً، أي أنهم ليسوا من كبار السن مثلاً، الذين قد تنقصهم الخبرة في التكنولوجيا ودهاليزها بشكل عام.
وطرق النصب والاحتيال أصبحت تتغير وتتنوع بين فترة وأخرى، وقد أصبحت العملات الرقمية الوهمية، والألعاب الالكترونية، والتجارة الالكترونية (غير المنظمة)، وعروض المشاركة والمساهمة والاستثمار في مشاريع تدر أرباحاً شهرية خيالية، وعروض شراء الأسهم في شركات وهمية تحت مسميات كاذبة، من أكثر وسائل النصب والاحتيال على المستخدمين والمتفاعلين على منصات التواصل، وبدأت الدول تتشدد في وضع قوانين وتشريعات للراغبين في إطلاق مثل هذه الأعمال بشكل عام، ومع ذلك فإن هناك طرقاً وأساليب جديدة كل يوم يستخدمها (الهكرز)، وأصحاب الخبرات المالية البنكية، والعالمون في الاستثمارات الوهمية.
وقد تكون الأوضاع الاقتصادية السيئة، وتعلق البعض بحب المال، ورغبة البعض في الاستثمار والمغامرة، وقلة الخبرة والمعرفة، والفراغ الذي يعاني منه البعض، وقلة الخبرة؛ من أكثر الأسباب التي توقع في هذه المشاكل، ولكن من الضروري أن يحتاط الجميع، ويتعامل مع معلوماته المالية والبنكية الخاصة بكل حذر، ولا يتجاوب مع الإعلانات المغرية المبالغ فيها.
وقال مساعد رئيس جامعة جدارا أحمد العودات، الأربعاء، إن الكثير من مدفوعات المواطنين أضحت من خلال شبكات الإنترنت، والوضع القائم يفيد أنه لا يمكن الاستغناء عن بيئة الإنترنت.
وأضاف العودات، أن بعض التقارير تفيد بتعرض 20 بالمئة من المواطنين لعمليات نصب واحتيال عبر بعض التطبيقات، مبينا أن ثقافة الإنسان انتقلت من البيئة الطبيعية إلى الإلكترونية.
وأوضح أن التعامل مع بعض العمليات الإلكترونية يتطلب تأكيد العملية عبر رسالة تأكيد معينة، داعيا المواطنين أن يحتاطوا عند استخدام البطاقات الإئتمانية وغيرها من العمليات.
خبير الأمن السيبراني حسين الجداية قال، إن طريقة استهداف المواطنين "غريبة"، وتؤكد وجود حالة من الاستغلال لهذه الفئة التي تبحث عن الربح بأي طريقة.
وأضاف، أن عروض الربح المفرطة تشير إلى أن المنصة الإلكترونية "غير دقيقة" وفيها نوع من المبالغة، مشيرا إلى أن بعض المنصات تقدم خصومات عالية جدا وهذا يبين أن السلعة إما منتهية الصلاحية أو تالفة أو غيرها.
"السجل التجاري الحديث لمنصة قامت بالنصب والاحتيال على الأردنيين مؤخرا، تجاوز عنها بعض المواطنين لغايات تحصيل الأموال في أسرع وقت حتى ولو كان على حساب المخاطر"، بحسب الجداية.
وقال خبير المنصات الرقمية خالد طبلت، إنه يجب التدقيق على تاريخ السجل التجاري للمنصة قبل التعامل معها، إضافة إلى شرح المشروع وتفاصيله، ونوعية الأشخاص القائمين على المنصة.
وأكد طبلت، أنه يجب التدقيق على التسهيلات الكبيرة والمبالغ الكبيرة التي تعد بها تلك المنصات على حساب المصداقية، مؤكدا أن المنصات غير المضمونة شبيهة بعمل البورصات الوهمية التي أثارت الرأي العام في الأردن.
ويعد "إنستغرام" التطبيق الأكثر استهدافاً لعمليات الاحتيال (32%)، يليه "فيسبوك" (26%) و"واتس آب" (9%).
وحُذّر مستخدمو "واتس آب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" من مخاطر وانتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على التطبيقات المملوكة لشركة Meta.
وكشفت دراسة جديدة أنه منذ بداية عام 2021، كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الضحايا 800 مليون جنيه إسترليني إجمالاً، مع سرقة أكثر من 2000 جنيه إسترليني للضحية.
وتبدأ العديد من عمليات الاحتيال هذه على المنصات الثلاث الرئيسية التي يستغلها المجرمون.
ويعد "إنستغرام" التطبيق الأكثر استهدافا لعمليات الاحتيال (32%)، يليه "فيسبوك" (26%) و"واتس آب" (9%).
.وتأتي هذه الإحصائيات من لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية (FTC)، التي قالت بين بداية عام 2021 ونهاية أذار/ مارس 2022، وقع أكثر من 46000 شخص ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وكان النوع الأكثر شيوعاً من عمليات الاحتيال هو خدعة الاستثمار بالعملات المشفرة، حيث خسر الضحايا 459 مليون جنيه إسترليني بعد خداعهم في فرص استثمارية مزيفة.
وكانت "بيتكوين" هي العملة التي يستهدفها المحتالون إلى حد بعيد، حيث يدفع 70% من الضحايا بهذه العملة.
وفي معرض حديثها عن خطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، قالت لجنة التجارة الفدرالية: "يزعم المحتالون الاستثماريون أنهم يستطيعون الحصول بسرعة وسهولة على عوائد ضخمة للمستثمرين. لكن هذه الاستثمارات في العملات المشفرة تذهب مباشرة إلى محفظة المحتال.
وأفاد الأشخاص أن مواقع الويب والتطبيقات الاستثمارية تسمح لهم بالتتبع نمو عملاتهم المشفرة، لكنها كلها مزيفة. وأبلغ بعض الأشخاص عن إجراء سحب "اختبار" صغير - يكفي فقط لإقناعهم بأنه من الآمن الدخول في كل شيء، وعندما يحاولون حقا صرف النقود، يُطلب منهم إرسال المزيد من العملات المشفرة مقابل رسوم (وهمية)، وهم لا يفعلون ذلك لاستعادة أي من أموالهم".
كما أن إحدى عمليات الاحتيال المكلفة للغاية للأفراد هي الحيل الرومانسية حيث يفترس المحتالون رغبة الناس في الحب لابتزاز الأموال منهم. ويبلغ متوسط المبلغ المسروق من عمليات الاحتيال هذه لكل فرد ما يقرب من 8000 جنيه إسترليني.
انه تحذير قوي وجاد وشديد اللهجة نوجهه للجميع، إن عمليات النصب والاحتيال الالكتروني متنوعة، وأشكالها وطرقها تتغير وتزداد يوماً بعد يوم، وتكنولوجيات النصب تتطور، وقلة الخبرة والطمع قد توصل بعض الأشخاص إلى الهاوية.. والقرار لكم!.
