طمأن مدير الاتحاد الاردني لشركات التامين الدكتور مؤيد الكلوب المواطنين والمتعاملين مع شركات التأمين بأن القطاع يؤدي دوره وهناك شركات عاملة تقدم خدمات تأمينية مميزة.
واضاف ان هناك ممارسات سلبية أدت إلى نتائج كارثية في قطاع التأمين منها ممارسات من بعض سماسرة حوادث المركبات / شراء الكروكات.
اضافة إلى استغلال فئة ليست قليلة لموضوع الإصابات البسيطة جراء الحوادث المرورية للحصول على تقارير طبية بنسب عجز عالية والحصول التعويض من شركات التأمين.
واشار الى ان عصابات الحوادث المفتعلة تنهب الملايين من أموال شركات التأمين. وبين مدير الاتحاد ان هناك تعاونا وثيقا مع نقابة المحامين بخصوص قيام فئة قليلة من المحامين بشراء كروكات الحوادث لاستغلال شركات التأمين.
واشار بان البنك المركزي الأردني يقوم بدوره على أكمل وجه لحماية المواطنين وبما يراعي القوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين بما يحقق مصلحة المواطنين والحفاظ على قطاع التأمين واستمراريته بتأدية خدماته للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف.
واوضح مدير الاتحاد ان نظام الدور المعمول به في المكتب الموحد/ الاتحاد الاردني لشركات التامين مطبق على مستوى المملكة ولا يمكن لأي شخص بمن فيهم موظف الاتحاد المصدر للوثيقة معرفة اسم شركة التأمين التي ستصدر الوثيقة باسمها.
واضاف من ناحية فنية لا يمكن الغاء أي وثيقة تأمين الزامي صادرة عن أي شركة تأمين ما لم يكن هناك وثيقة تأمين الزامي أخرى على نظام الاتحاد وذلك بسبب وجود عوائق فنية وقانونية تحول دون ذلك حيث يتطلب ذلك وجود رديات مالية لصاحب المركبة الذي يطلب الغاء الوثيقة ويتطلب كذلك وفقاً لقانون السير النافذ إبراز وثيقة تأمين جديدة بديلة عن وثيقة التأمين القديمة التي يرغب المواطن بإلغائها.
وبين مدير الاتحاد ان الشركات الموقوفة فقط (2) شركتين لغايات تصويب الأوضاع، وشركة تحت التصفية وان الاتحاد قام مؤخراً بفتح جميع الملفات ذات العلاقة بتأمين المركبات ويعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة.
الدستور
