تقول رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان بأنه نتيجة للسياسة الاستثمارية الحصيفة للصندوق تم التمكن من الحفاظ على متانة المركز المالي لصندوق استثمار أموال الضمان..!
فما مدى دقة هذا الكلام..؟!
أولاً: تحقيق عائد استثماري يتراوح ما بين 4 - 5% يعتبر بكل المعايير عائداً ضعيفاً ولا يتجاوز أل (2%) كعائد حقيقي..!
ثانياً: تطلب الدراسات الاكتوارية تحقيق عائد اسمي ما بين 8 - 9% ( 4 - 4.5% حقيقي.
ثالثاً: تتركّز 56% من استثمارات الضمان في محفظة واحدة هي محفظة السندات، وبالرغم من أن العائد عليها مضمون وبسيط إلا أنها لا تحتاج إلى إدارة واجتهاد (استثمار ماشي لحاله).. وقد شكّلت أرباح السندات للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 80% من إجمالي العائد على استثمارات الصندوق بكافة محافظه.
رابعاً: لم تحقق محفظة الاستثمار السياحي شيئاً يُذكر منذ ثلاث سنوات تقريباً، وهناك إهمال وتقصير واضح في بعض المرافق السياحية الكبرى التي يمتلكها الضمان، ومنها فندق كروان بلازا البتراء المغلق منذ أكثر من عشر سنوات، وفندق عمّان الشام بالاس المغلق منذ أكثر من ست سنوات، والكثير من الاستراحات السياحية، أي أن محفظة الاستثمار السياحي التي تصل قيمتها دفترياً إلى (315) مليون دينار والتي تشكّل حوالي (2.6%) من موجودات الصندوق تخسر، وتُشكّل عبئاً على استثمارات الضمان.!
خامساً: إن تحسُّن الأداء المالي وارتفاع أسعار أسهم الشركات ولا سيما الاستراتيجية في سوق عمان المالي كان هو السبب الرئيس لارتفاع موجودات الضمان بحوالي (500) مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ولو استجابت رئيسة الصندوق لنصائح الدراسة والتحليل المالي الذي قُدِّم لها من الادارة المختصة في الصندوق لتعزيز ملكية الضمان في بعض الشركات الكبرى التي حققت أرباحاً مذهلة مثل البوتاس والفوسفات والمصفاة لكان الصندوق قد حقق قفزة كبيرة وغير مسبوقة في النمو بموجوداته وأرباحه..!
سادساً: أين هي المشاريع الإنتاجية التي يستثمر فيها الصندوق، وباستثناء مشروع الإنتاج الزراعي الخجول الذي بدأه الصندوق عام 2020- 2021 بفكرة من خارج الصندوق وبرأسمال متواضع (13 مليون دينار فقط).. لم يدخل الصندوق بأي مشروعات إنتاجية كبرى بسبب تكدّس أمواله في محفظة السندات..!
سابعاً: تتوقع الدراسة الاكتوارية العاشرة أن تصل موجودات الصندوق إلى (28) مليار دينار بحلول عام 2030، وهنا التحدّي الحقيقي والأكبر واختبار مدى حصافة إدارة استثمارات أموال الضمان.. فهل رئيسة الصندوق واثقة من القدرة على الوصول إلى ما تتوقعه الدراسة الاكتوارية أم أن هذا مُحال وضربٌ من الخيال..!
ثامناً: تقول رئيسة الصندوق بأن موجودات الضمان البالغة كما في نهاية أيلول/سبتمر 2022 حوالي (13.6) مليار دينار تناهز (35%) من الناتج المحلي الإجمالي، فما هو الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي قام ويقوم به الصندوق على صعيد الإسهام بالتشغيل ومواجهة معضلة البطالة المتفاقمة وخلق فرص عمل للأردنيين..؟
نريد من الرئيسة المحترمة وهي تدخل عامها الخامس في إدارة الصندوق أن تخبرنا كم عدد فرص العمل التي استحدثتها استثمارات أكبر صندوق استثماري في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهنا تتجلى الحصافة في إدارة واستثمار أموال الضمان..!
تاسعاً: تقول رئيسة الصندوق بأن الصندوق تقاعدي ويحكمه التوزيع الاستراتيجي المُستهدف للمحافظ الاستثمارية، وأريد هنا أن تدلّنا وتخبرنا أين هو التوزيع الاستراتيجي الأمثل للمحافظ الاستثمارية الذي تتحدث عنه، وما مدى مراعاته للتنوع والتوزيع المتوازن للأصول وتقليل المخاطر ..!
عاشراً: ذكرت رئيسة الصندوق بأن موجودات الضمان وصلت إلى (13.6) مليار دينار مع نهاية أيلول الماضي لكنها لم تذكر بأن أكثر من ( 8 ) مليارات منها عبارة عن فوائض تأمينية من اشتراكات المؤمّن عليهم حُوّلت من المؤسسة للصندوق..
بمعنى آخر الأمور ماشية لحالها يا عطوفة رئيسة الصندوق.. برغم وجود مجلس استثمار لأموال الضمان مكوّن من تسعة أشخاص، ووجود مجلس إدارة لمؤسسة الضمان مكوّن من خمسة عشر عضواً، ووجود العديد من اللجان والإدارات المتخصصة وعدد من الشركات التي أسّسها الصندوق ولها مديرين وهيئات مديرين وموظفين لإدارة استثماراته في بعض المجالات مثل السياحة والزراعة وغيرها..!
فما وجه الحصافة في الموضوع..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
