قال المحامي ياسين صبحا عضو هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، إن موكله سيحبس سنة إضافية إذا لم يدفع الغرامة المطلوبة منه "30 مليون دينار". مؤكدا أن المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة، المبلغ المحكوم به، يحبس مدة لا تتجاوز عام.
وبين صبحا، أنه في حال الإفراج عن الذهبي سيبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة، ومن حقها أن تطالبه بها أمام المحاكم المدنية كدين مستحق عليه، لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه، بحسب قوله.
وأضاف أن هناك نصوص في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ومنها المادة الثالثة تعطي الصلاحية لوزير الداخلية وبتنسيب من مدير المركز والتأهيل أن يقرر اعتبار أي مكان في المملكة مركزا للإصلاح والتأهيل ومنها الاقامة الجبرية في المنزل، وقد جرى ذلك في أكثر من قضية مشابهة على حد قوله.
وأشار صبحا إلى أن أموال الذهبي وأملاكه لا زالت محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم، وسيتم التصرف بها لاستيفاء الغرامات المترتبة عليه، مؤكدا أن راتب الذهبي التقاعدي محجوز على ربعه ويورد للخزينة منذ بداية القضية
وكانت محكمة جنايات عمان قضت في 11 نوفمبر 2012 بالحكم على مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستغلال الوظيفة.
