قالت كلتة الصناعي إن قرار تخفيض التعرفة الجمركية التي تم فرضها في عهد المجلس السابق لغرفتي صناعة عمان والأردن، مثَل تهديدا كبيرا لتنافسية المنتجات المحلية ويعمل في الوقت ذاته على إبطاء تقدم الصناعة الوطنية خصوصا انه اصبحت 93% من السلع التي لها بديل محلي خاضعة لـ 0% و 5%
وترى كتلة الصناعي، التي تخوض انتخابات غرفتي صناعة عمان والأردن، أن الموافقة على تمرير هذا القرار الحكومي كان بمثابة "قاصمة الظهر" لتنافسية عدد غير قليل من المنتجات الوطنية محليا وسيعمق ركود القطاع الصناعي، وسيحول الطلب على المنتجات الوطنية إلى منتجات مستوردة بديلة مدعومة في بلدانه، خصوصا ان أسعار وكلف الشحن تراجعت من 12 الف دينار للحاوية الى نحو 1500 دينار للحاوية الامر الذي يساعد المستوردين على استيراد السلع والمنافسة للمنتج المحلي.
وبينت الكتلة التي يرأسها المهندس موسى الساكت، أن إحصاءات نقابة الألبسة والاحذية التي نشرت امس تشير ارتفاع مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 27.2% و25.5% على التوالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير الى الضرر الكبير الذي ألحقة قرار إعفاء الرسوم الجمركية من الرسوم.
وأشارت الكتلة، إلى ان إعفاء المستوردات من الرسوم الجمركية هو قرار حكومي اتخذه مجلس الوزراء ويمكن مواجهة هذا القرار وإلغائه بقرار مماثل من مجلس الوزراء لما له من آثار سلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني وحتى على دخل خزينة الدولة.
وأكدت كتلة الصناعي أن مزاعم التخفيف من حدة القرار عبر تقسيم الاعفاءات على شرائح تمتد لبضع سنوات لا تصمد أمام ما يعانيه الصانع المحلي من منافسة غير عادلة مع منتجات مستوردة مدعومة في بلدانها.
ولفتت كتلة الصناعي إلى أن التواصل مع الحكومة لوقف هذا القرار وإيجاد حلول أخرى وبدائل عن هذا القرار على سلم أولويات الكتلة ومذكور بشكل جلي في برنامجها، وأنها لن توفر جهدا لوقف هذا القرار المجحف في حق الصناعة الوطنية.
وقالت كتلة الصناعي إن أي محاولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية محليا ستظل قاصرة، بسبب إعفاء المستوردات التي لها بديل محلي من الرسوم الجمركية، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى عكس هذا القرار الذي يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.٠
