لم تكتفِ تعديلات الضمان بحرمان المؤمّن عليهم الشباب العاملين في منشآت القطاع الخاص ودون سن الثلاثين من الاشتراك بتأمين الشيخوخة الكلي فقط، وإنما حرمتهم تبعاً لذلك من منفعة تأمينية أخرى في حالات استحقاق أي منهم لراتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم.. ووفقاً للبند "٢" من الفقرة "ج" من المادة (٦٧) من قانون الضمان النافذ فإن راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يُزاد بنسبة (نصف بالمائة) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمّن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً وأقل من (120) اشتراكاً، ويزاد بنسبة (واحد بالمائة) إذا بلغت اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر. وهنا يتحدث النص عن الاشتراك بشكل عام ومطلق.
أما التعديل الذي تم إدخاله على هذا البند فقد حصر اشتراكات المؤمّن عليه هنا لغايات الزيادة المذكورة بالاشتراك بتأمين الشيخوخة فقط.. مما يعني أن يتأثّر المؤمّن عليهم الذين يتم شمولهم بتأمين الشيخوخة الجزئي سلباً لأن مُدَد اشتراكهم بهذا التأمين ستتأثر بالنقصان (النصف أو الربع)، وبالتالي فأي مؤمّن عليه يُصاب بالعجز الطبيعي ويستحق راتب اعتلال العجز الطبيعي سيتأثر راتبه سلباً بتقليل الزيادة على هذا الراتب في حال كان قد تم شموله في أي مرحلة بتأمين الشيخوخة الجزئي..!
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، يبدو أن مُشرِّع التعديل قد غفل عن إحداث نفس التعديل فيما يتعلق براتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، حيث لم تمسّ التعديلات البند "٢" من الفقرة "د" من المادة (٦٧)، أو أنه ارتأى أن لا يشمل هذا الراتب بتقليص الزيادة وحصرها بعدد اشتراكات صاحب الراتب بتأمين الشيخوخة فقط، وإنما بابقائها على إطلاقها.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
