أظهرت تطورات المالية العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2022 تحسناً ملحوظاً في حصيلة الإيرادات المحلية التي حققت ما نسبته 60% من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل الى 4,800.5 مليون دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود هذا التحسن الى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 375 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 63.4 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبالعودة الى التفاصيل فإن الارتفاع في الإيرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2022 الى ما قيمته 1,228 مليون دينار مقابل 943.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة أرباح الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وخاصة قطاعي البنوك والتعدين.
اما على مستوى النفقات العامة فقد ارتفعت بمقدار 448.6 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 5,888.1 مليون دينار ، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع بند الانفاق على الحماية الاجتماعية بحوالي 125 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من العام الماضي. وارتفاع حجم الانفاق الرأسمالي بحوالي 259 مليون دينار.
ومن الجدير بالذكر فان تطورات مؤشرات المالية العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2022 تعكس مدى دقة وواقعية الفرضيات التي تم استخدامها في تقدير هذه المؤشرات في قانون الموازنة العامة في بداية العام، بالإضافة الى نجاح الإصلاحات الهيكلية المتخذة من قبل الحكومة على مستوى السياسة المالية ومن ضمنها توسيع القاعدة الضريبية، وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي، والاصلاحات الجمركية.
