وبينت مصادر أن القاضي عصمت الرحامنة أوقف المتهمين بسبب خطورة الحفر واتساعه وتهديده لعمارات سكنية في المنطقة، حيث استغرقت عملية الحفر التي وصلت الى قرابة 20 م أربع سنوات.
وتم توقيف 4 اشخاص في هذه القضية منهم مهندس وأصحاب مهن أخرى، فيما تم توقيف 3 متهمين في قضية اخرى في نفس المنطقة.
وانتشرت مثل هذه الافعال بالفترة الاخيرة حتى وصل في إحدى القضايا أن يحفر شخص حفرة في منزله وصلت في عمقها لأكثر من30م في منطقة الدوار السابع.
وبحسب المادة (1078) من أحكام القانون المدني فان الثروة والمعادن والممتلكات الأخرى التي يتم اكتشافها في أرض تابعة لشخص معين ستكون ملكه وسيكون مسؤولاً عن خُمس الدولة.
اما الثروة والموارد المعدنية المكتشفة في الأراضي المملوكة للدولة هي جميعها تحت ملكيتها، إذا كانت الأرض هبة صحيحة، فإن ما يتم اكتشافه هو نحو جهة الوقف.
وجاء أيضًا في المادة (14) من أحكام القانون المدني بصرف النظر عن أي شيء وارد في أي قانون آخر، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمليات تنقيب عن الذهب في المقابر أو أي مواقع أثرية أخرى بحثًا عن الذهب وغيره من الدفائن.
بينما تنص المادة 26 من قانون الآثار على، فرض العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية لا تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار لكل من يبحث عن الذهب والآثار دون ترخيص بموجب أحكام هذا القانون او العمل في التجارة بالآثار أو المساعدة فيها أو المشاركة في العمل، أو التحريض على ذلك ولم يقدم للدائرة قائمة بالآثار التي امتلكها أو شغلها وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو إذا أتلف أو خرب أو شوه عمداً الآثار غير المنقولة أو المنقولة التي تغيرت خصائصها.
الرأي
