ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، موضوع التجاوزات المالية والإدارية في شركة مياه اليرموك.
وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة انه ورد لـ"إدارية النواب" العديد من الشكاوى والملاحظات تتعلق بعدد من التجاوزات في الشركة، مستعرضا ابرزها كعدم شمول 250 موظفا في التأمين الصحي.
وأضاف، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، ورئيس هيئة المديرين لشركة اليرموك حسين الصعوب، ومدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني، وامين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، ان اللجنة اوصت بضرورة شمول الموظفين بالتأمين الصحي، وإلزام إشراك الحراس بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والتشبيك مع نقابة المهندسين لغايات تدريب المهندسين في الشركة واختيار الاكفأ منهم لغايات التشغيل، وإجراء مفاضلة بين الشركة الحالية المتعلقة بتوفير الحراس مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وأكد الطراونة ضرورة تحقيق العدالة المرضية لجميع الموظفين في الشركة.
من جهتهم دعا النواب خالد الشلول ومحمد جرادات ويزن شديفات وعبدالله عواد ومحمد الشطناوي وأسماء الرواحنة وماجد الرواشدة، الى اهمية ان تقوم الشركة بواجبها بتأمين المياه للمواطنين في جميع محافظات المملكة، وتحديدا مناطق الشمال.
وطالبوا بتحقيق العدالة للموظفين وتجاوز المخالفات الواردة للجنة.
وفيما اكد النجار ان هناك مشاريع مياه قادمة لجميع المحافظات، خصوصًا في الشمال، من خلال منح خارجية، أوضح أن تأخر تنفيذ البعض منها يعود لعدم توفر الكوادر الادارية في شركة اليرموك.
واشار الى ان اعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث ان الاصل ان تقوم شركة اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.
بدوره، قال الصعوب ان الشركة لديها مستحقات على المواطنين تقدر بملايين الدنانير، مضيفا أن هناك منحة المانية لتخصيص شركة محلية عبر عطاءات لتحصيل تلك المبالغ من المواطنين.
وبين ان عدد موظفي الشركة يبلغ 1500 موظف وموظفة، و60 مهندسًا، مشيرا الى ان "مياه اليرموك" يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة.
من ناحيته، أوضح المومني أنه سيتم تصويب الملاحظات والشكاوى الواردة لـ"إدارية النواب"، قائلًا إنه تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية بقيمة 51 مليون دينار لاستبدال الشبكات الناقلة للمياه.
وفيما يتعلق بشمول الـ250 موظف في التأمين الصحي، أكد المومني أنه سيتم شمول كلي موظفي الشركة بتأمين صحي خاص على الرغم من تكلفتها العالية على الشركة .
