وقال إن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بعدم شمول القطاع الخاص في العطلة الرسمية، والوزارة عممت على مفتشي العمل بأن الثلاثاء هو يوم عمل، والعامل يمكنه ممارسة حقه بالتصويت بدون أن يمنعه صاحب العمل".
وأضاف النجداوي أن العامل في القطاع الخاص "لا يستحق أجراً إضافياً نظير عمله يوم الثلاثاء لأنه يوم دوام عادي وليس عطلة رسمية".
