بعد موافقة مجلس النواب على موازنة الدولة للعام الجاري وارسالها الى مجلس الاعيان لاستكمال الاجراءات الدستورية والتشريعية.
علينا ان نتوقف قليلا و نتمعن كثيرا في اثر الموازنة على الاقتصاد الاردني بشكل عام ونسبة النمو وكذلك مستوى معيشة الناس .
ومن الملاحظ فان ما يقارب ال 90 من الموازنة المقدرة ذهبت رواتب للموظفين في القطاعين العام والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين اضافة الى ما يقارب ال 2 مليار دولا فوائد ديون ، مما يعني ان الاقتصاد وحالة الانتعاش وارتفاع نسبة النمو التي نأملها لن يطرأ عليهما اي تغيير او تحسن إيجابي.
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية وصعوبة جذب استثمارات جديدة الى الأردن لاسباب اهمها ارتفاع فاتورة الكهرباء واجور الابدي العاملة وارتفاع الاسعار على الرغم من كل المحاولات الحكومية لتحسين الجانب الاستثماري الا انها لم تفلح .
وبما اننا دولة مستهلكة لا منتجة ونعتمد على الغير في الاستيراد والحصول على احتياجاتنا خاصة مدخلات الصناعة والانتاح الخفيفة ، فلا بد من الاهتمام بالوضع الاقتصادي الداخلي وربطه بالمجتمعي ، اي تحريك العجلة الاقتصادية الداخلية من خلال زيادة الرواتب وتخفيض نسبة البطالة وضخ سيولة في الاسواق .
كما ندعو الى الاستفادة من التجربة الكويتية في موضوع التمويل العقاري من خلال تخفيض نسبة الفوائد واقترابها من الصفر على المواطن، بحيث تتحمل الحكومة نسبة الفائدة عن المواطن ومنح فرصة للمواطنين والموظفين من شراء عقارى بفائدة صفرية او قريبة منه و تتحمل الحكومة الفوائد البنكية ضمن اتفاقية يتم الاتفاق عليها .
هذه الاجراءات وحدها الكفيلة في انعاش الحركة التجارية وخلق فرص عمل جديدة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية والتحارية وتجعل الحركة النقدية في حالة دوران مستمر ، الامر الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة الناس ويعيد الامل من جديد ويبدا باعادة ثقة الناس بانفسهم ، مما يخفف حالة الغضب والاحتقان المجتمعي وتسهم في وضع ارضية للاستقرار، تمنحنا معها وقتا للتفكير وبناء استراتيجيات حقيقية وفعالة بعيدا عن الفزعة والترقيع ، وتقليب الاوراق على المكاتب ، او نقل البضاعة بين الرفوف .
الدستور
