بدر: مظلة البنك المركزي لقطاع التأمين ستعيد الثقة بين المواطن والشركات

أحمد الضامن 

انتقلت مهام الرقابة على أعمال شركات التأمين، للبنك المركزي، وذلك بهدف إيجاد أطر تنظيمية للقطاع بما يضمن سلامة وقوة الشركات العاملة في قطاع التأمين وسلامة مراكزها المالية، ويضمن حقوق المواطنين.

الدكتورة لانا بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أكدت بأن مظلة البنك المركزي ستكون لها دور كبير في النهوض بقطاع التأمين، خاصة وأن المركزي يمتلك تجربة ناجحة مع القطاع المصرفي.

وأشارت بدر خلال استضافتها في برنامج الأحد الاقتصادي، والذي يبث على قناة المملكة، بأن هنالك تشاركية كبيرة بين شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الأردني لشركات التأمين والبنك المركزي، في العمل على تطوير وتحسين القطاع، وذلك بدا واضحاً من خلال التشاركية في أخذ الملاحظات حول قانون تنظيم أعمال التأمين وتطويره بما يتناسب مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى تعليمات الحوكمة التي يعمل عليها المركزي.

وأضافت: "من المتوقع وبحسب متطلبات البنك المركزي مع المعايير المحاسبة الجديدة، أن يسبب أعباء مادية جديدة لدى شركات التأمين، إلا أن ذلك سيصب في تحسين صورة القطاع وزيادة من متانة ملاءته المالية، إلى جانب وعود المركزي بإعطاء المهل الكافية لكافة الشركات في العمل على تصويب أوضاعها والتحسين بما يتلاءم مع قوانين وأنظمة البنك".

وكشفت بدر بان هنالك منافسة قوية بين شركات قطاع التأمين في تغطية احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى أن حجم القطاع في الأردن لا يزال متواضع بالنسبة لدول العالم، حيث لا تتجاوز الأقساط السنوية للقطاع 620 مليون، منها 40% لقطاع المركبات، و30% للتأمينات الصحية.

وفيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الإلزامي، نوهت بدر إلى أنه لا يحقق أرباح لشركات التأمين، بل على العكس يعتبر عبء كبير يقع على عاتق الشركات، بسبب الاستهلاك العالي وارتفاع أجور الكلف والقطع والرواتب، مقابل الأسعار المنخفضة للتأمين الإلزامي المعمول بها حالياً والتي لم يجرى عليها أي تعديل.

وبينت بأن شركات التأمين لا تزال تعاني من بعض الممارسات التي تجعل التأمين الإلزامي غير مربح ويحقق خسائر للشركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يسعى وبالتعاون مع وزارة العدل والصحة وبإشراف البنك المركزي، إلى إيجاد آلية تضمن حقوق كافة الأطراف وبعيدة عن أي تشوهات تضر بأي جهة، منوهة إلى أهمية تفعيل "البند 13" في نظام التأمين الإلزامي، والذي يتعلق بضرورة مراجعة المواطن لشركة التأمين قبل اللجوء إلى القضاء، حيث أن العلاقة تكون بين شركة التأمين والمؤمن عليه، واللجوء إلى القضاء في حالة وجود خلاف بين الأطراف فقط.

وأكدت بأن قطاع التأمين يتطلع وبالتعاون مع البنك المركزي، العمل على تطوير قطاع التأمين، وزيادة حجم أنواع التأمينات الأخرى، خاصة وأننا لغاية الآن نفتقر إلى الوعي بالتأمين بين المواطنين الأردنيين، مؤكدة بأن البنك المركزي سيعيد الثقة ويقوي العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.