خاص
الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام ٢٠٢١، هو امتداد ومكمل لفترة زمنية عالمية من أسوء الفترات الزمنية العالمية على الإنتاج الزراعي والصناعي في كافة دول الإنتاج العالمي بسبب آثار وباء كورونا وأثره المباشر على الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتحديد الإنتاج الغذائي وما يرتبط به من مواد التعبئة والتغليف وغيرها من الخدمات.
لقد كان التأثير الأول والمباشر لذلك الارتفاع، هو قلة كميات الإنتاج من المواد الغذائية الأساسية مثل "القمح الذرة الصويا دوار الشمس الحمص الفول الفاصوليا اللوبيا العدس" إلخ من الحبوب التي تستخدم طازجة كما هي أو مصنعه، حيث أصبح هنالك انخفاض بكميات الإنتاج في دول الإنتاج له، إلى جانب ارتفاع في أجور الشحن من كافة دول العالم، وبشكل مذهل؛ وخاصة من الصين وماليزيا وإندونيسيا واليابان، الهند، إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.
وكذلك اختفاء حاويات نقل البضائع خلال الوباء بشكل غريب وعجيب وعدم توفرها عند حاجتها، مما أدى لزيادة الأزمة، وكذلك دخول دول كبيرة مثل الصين والهند، على السوق العالمي للأغذية لشراء كميات كبيرة، مما رفع من مستوى الطلب عليها وازدياد أسعارها.
إن كل هذا مجتمعاً، خلق فوضى وعدم التزام وفرض ظروف وأسعار غير طبيعية في منظومة الشراء العالمية، وأدى لارتفاع أسعار كافة أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وانعكست بشكل كبير وبغير متوقع وبشكل ظالم، وغير واضح ومحدد على السوق الأردني.
وهنا كان من الأجدر العمل على إنشاء لجنة طوارئ أمن غذائي ممثلة للقطاع العام والخاص، تعتمد على خبرات محلية ذات معرفة عالمية في هذا المجال، لاقتراح الحلول اللازمة لمواجهة ذلك، وتجميد الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة العالمية والعربية والثنائية، لصالح تشجيع الإنتاج الزراعي الصناعي الوطني، وتوفير الغذاء للمستهلك الأردني.
ما حصل هو نتاج أزمة عالمية وأوضاع عالمية في غاية السوء على كافة الأصعدة ،وسياسات وقرارات عالمية ذات فائدة ذاتية لكل دولة، وعدم اتخاذ سياسة حكومية أردنية حرة، وتأخذ هذه الأوضاع في صالح المنتج الوطني والمستهلك الوطني، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي ليست بسبب قيام التاجر أو الصانع برفع هذه الأسعار لمزيد من الأرباح، وإنما بسبب ارتفاعها عليه من السوق العالمي وقيام المنظومة الصناعية والتجارية، بتوفير السلعة بدون النظر إلى السعر، وإنما القدرة على توفيرها كجزء من الأمن الغذائي الوطني.
إننا بحاجة إلى عقد لقاء وطني لكافة الأطراف ذوي العلاقة لتوضيح ذلك بشكل متخصص، ووضع الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح والعادل.
